قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إن سعيد جينيت مبعوث المنظمة الخاص إلى منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا تنحى عن مهمته كوسيط في المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في بوروندي، لكنه سيستمر في منصبه الإقليمي. ADVERTISING واستضاف جينيت الحوار بين الحكومة والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لحل النزاع بشأن سعي الرئيس بيير نكورونزيزا للترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكن لم تظهر سوى مؤشرات محدودة على إحراز تقدم. وتأجلت سلسلة من الانتخابات جراء أسابيع من الاضطرابات والاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية خلال عقد، وأثار القلق في منطقة لها تاريخ من الصراع العرقي. ونفى جينيت اتهامات المعارضة البوروندية له بالتحيز للحكومة. وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في بوروندي فلاديمير مونتيرو: «لقد أنهى للتو مهامه كوسيط للحوار في بوروندي.. لكنه يبقى المبعوث الخاص». ولم يقدم مونتيرو أسبابا ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأمم المتحدة ستعين وسيطا جديدا. وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس، لم يشر إلى اعتذاره عن مهمة الوساطة، شكر جينيت جميع الأحزاب على تعاونها «خلال الحوار الذي توسط فيه بنزاهة». وأضاف البيان: «يشجع المبعوث الخاص الأطراف البوروندية على الاستمرار في الحوار بغية توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية لا تستثني أي طرف». ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في 26 يونيو (حزيران) الحالي، تليها انتخابات رئاسية في 15 يوليو (تموز). ويقول نشطاء حقوقيون، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في المظاهرات، التي بدأت في 26 من أبريل (نيسان) الماضي، فيما يقول عدد من المتظاهرين إن سعي نكورونزيزا لتولي فترة رئاسة ثالثة يمثل انتهاكا للدستور. وكان رئيس الاستخبارات السابق الميجور جنرال جودفرويد نيومباري قد حاول الاستيلاء على السلطة في بوروندي في مايو (أيار) الماضي، بعدما أعلن نكورونزيزا ترشحه للرئاسة، ولكن أخفقت محاولة الانقلاب بعد بضعة أيام. ويقول عدد من المعارضين، إن مسعى الرئيس يخالف الدستور واتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في 2005. لكن نكورونزيزا يستند إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية، ينص على أن فترته الرئاسية الأولى لا تحتسب لأن النواب اختاروه للمنصب ولم ينتخب.