بلغ متوسط استهلاك الفرد في السعودية للمنتجات السمكية نحو 11 كيلوجرام في السنة الواحدة، ليقترب الحجم من متوسط استهلاك الفرد عالميا الذي يصل إلى 20 كيلوجرام. ويدعو هذا الارتفاع إلى استمرار برامج تطوير القطاع وزيادة إنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد، بحسب ما أفصح عنه مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أمس. وافتتح المهندس جابر الشهري وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية أمس فعاليات ورشة عمل "التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي" بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وقال المهندس أحمد العيادة مدير إدارة المزارع السمكية إن إنتاج المملكة من المصائد والاستزراع يصل إلى 100 ألف طن سنويا، في حين أن الاستهلاك يراوح بين 285 و300 ألف طن سنويا. وأضاف كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية" أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص يستهدف تطوير صناعة استزراع ورفع الإنتاج تدريجيا في الفترة ليصل إلى مليون طن سنويا بحلول 2019. واعتبر العيادة تأمين مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج محددة أمرا مهما يحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ويدعمها في السيطرة على التقلبات التي قد تتعرض لها مشاريع القطاع. وأضاف أن وزارة الزراعة تدرك ضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، وشرعت في تطبيق أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر. وقدّم خلال الورشة خبيران في الاستزراع السمكي، هما فليب سكريتان وديفيد جودب عرضا التوجهات المستقبلية لتأمين مشاريع الاستزراع المائي في السعودية وخارطة طريق لمستقبل التأمين عليها. وتشتمل الخارطة على أربعة خيارات للتأمين هي الاستخدام المستمر لسوق التأمين القائمة لتأمين المنتجات، وإنشاء سوق تأمين محلية باستخدام شركات التأمين السعودية. والخيار الثالث إنشاء رابطة تأمين تستهدف إنشاء كيان متوازن بين الجهات المشاركة في التأمين، وإنشاء كيان تعاوني محلي من المشاريع الأعضاء.