حذّر ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبانك"، من ارتفاع خطر الإفلاس الذي تواجهه اليونان حاليا. وقال فايدمان إنه على الرغم من أن الشركاء الدوليين عقدوا العزم على مساعدة الدولة المثقلة بالديون وتحسين إدارتها وإزالة عوائق النمو من أمام طريقها، فإن الوقت ينفد وخطر الإفلاس يزداد يوما بعد يوم. ووفقا لـ "الألمانية"، فقد أشار رئيس البنك المركزي، إلى أنه يمكن التصدي لمخاطر التعرض لمثل هذا السيناريو على نحو أفضل مما إذا كان قد تم التعرض له قبل بضعة أعوام، ومع ذلك ينبغي ألا تتم الاستهانة به، لافتا إلى أن الخاسرين الحقيقيين من مثل هذا السيناريو هم اليونان واليونانيون أنفسهم. يأتى هذا فيما تكافح أثينا منذ أشهر مع الجهات الدولية المانحة المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة مساعدات أخرى تبلغ 7.2 مليار يورو. وينتهى برنامج المساعدات الحالي المخصص لليونان البلد العضو في منطقة اليورو في نهاية شهر حزيران(يونيو) الجاري. وشددت وكالة "ستاندارد آند بورز" الضغط على الحكومة اليونانية بعد أن خفضت أمس التصنيف الائتماني للبلاد، حيث رجحت عدم استطاعة أثينا سداد ديونها التجارية خلال الـ 12 شهرا المقبلة إذا لم تتوصل لاتفاق مع الدائنين. وخفضت الوكالة تصنيف اليونان من "سي سي سي +" إلى "سي سي سي"، مع توقعات سلبية، مشيرة إلى أنه حتى إذا تم التوصل لاتفاق مع الجهات الدائنة الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا لا نتوقع أن يغطي مثل هذا الاتفاق متطلبات خدمة الدين بالنسبة لليونان إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقبل. وبحسب الوكالة فإنه سيكون من الصعب سداد ديون اليونان ما لم ينتعش النمو أو يتم إجراء إصلاحات عميقة للقطاع العام، مضيفة أن سحب الودائع من المصارف اليونانية يزيد من إمكانية فرض الحكومة قيودا رأسمالية للحد من المزيد من عمليات سحب الودائع وإصدار عملة موازية إلى جانب اليورو. إلى ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان للعمل "بأقصى سرعة" على التوصل لاتفاق مع الجهات الدولية المانحة على أساس أن هذا الاتفاق سيفتح باب الأمل في إحداث أوجه التقدم الضرورية. وقالت ميركل عقب لقائها مع رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية في بروكسل، إن اليونان أبلغت شركاءها الأوربيين بالتزامها بإجراء مناقشات مكثفة مع دائنيها لحل كل القضايا القائمة وبأقصى سرعة مع المؤسسات الثلاث من أجل استيضاح كل المسائل المفتوحة وتفادي شبح التخلف عن سداد ديونها التي يحل موعد سدادها في نهاية الشهر الحالي. ويبدو مع ذلك أن هناك أمل في التوصل إلى تفاهم حول الفائض الأولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1 في المائة لعام 2015. هذا الفائض الأولي الذي يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، هو الذي يؤثر في قيمة المدخرات التي يحققها البلد. وعرضت أثينا في مطلع الأسبوع الحالي نسبة 0.7 في المائة غير أن مصدرا حكوميا قال إننا مستعدون لبحث الفائض في الميزانية بما يتخطى 0.75 في المائة. وأضاف المصدر أن هناك مساع إلى تحقيق هدف مشترك حول الموضوع مؤكدا أنه لم يحسم شيئا بعد، غير أن قرارا صدر أمس الأول عن القضاء اليوناني بإلغاء التخفيضات في معاشات التقاعد التي أقرتها الحكومة في 2012 قد يعقد الأمور أكثر بالنسبة لأثينا. وذكر موقع "ماكروبوليس" الإخباري اليوناني المتخصص في المسائل الاقتصادية أن هذا الحكم سيكلف الدولة ما بين 1.2 و1.5 مليار يورو في السنة في حين تتعثر المفاوضات أيضا عند مسألتي سبل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وهما مسألتان تعتبرهما أثينا خطا أحمر.