كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة تابعت إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج بمنطقة الرياض. وبين أن الهيئة كلفت فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين، لحصر الأراضي التي نزعت ملكياتها لصالح الطريق واتخاذ الإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات، والاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في نفس الموقع من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة، واتضح لها وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق من قبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة، حيث تبين أن تلك الأراضي سكنية، خلافا للواقع، حيث إنها أراض زراعية، كما تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين 300 و400 ريال للمتر المربع في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها عشرة ريالات فقط. وبين أنه بناء على ما سبق رفعت الهيئة للمقام السامي عن ذلك، وصدر التوجيه الكريم بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم، مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم. وأشارت الهيئة إلى أنها توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتأمل الهيئة من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها.