أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تلقيه دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، برئاسة سمو الأمير، معرباً عن توقعاته بصدور قرارات مهمة عن هذا الاجتماع.وقال الغانم، في تصريح للصحافيين، إن «هذا الأمر ليس مستغرباً على ربان السفينة الذي عودنا دائماً على ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء في الأحداث الاستثنائية والمهمة، وهو اجتماع سيحضره سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وأعضاء الحكومة للاستماع لتوجيهات سموه».وأوضح أن «جلسة غد الثلاثاء مخصصة لمناقشة والتصويت على القوانين المستعجلة المتعلقة بمواجهة كورونا، وتأجيل البنود الأخرى بتوافق بين النواب، وهي مشروع قانون حكومي يتعلق بتغليظ العقوبة على نشر الوباء، واقتراح آخر وافقت عليه اللجنة التشريعية ويتعلق في الطعون القضائية، معرباً عن شكره للجنتين التشريعية والصحية والأخوة في الأمانة العامة والمكتب الفني الذين تواجدوا اليوم للضرورة».وفي ما يتعلق بحظر التجول، أوضح الغانم أن «مثل هذه القرارات تصدر من السلطات المختصة التي نحترم ونطبق إرشاداتها وتوصياتها ولسنا معنيين بتقييمها لكن في بداية التطبيق قد تحصل بعض الثغرات والمشاكل، ونتمنى من الجميع التعاون وتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمصلحة الجميع كي نتمكن من السيطرة على الوضع في الداخل وتسهيل إعادة الكويتيين في الخارج والذين ننتظر عودتهم في أسرع وقت ممكن، سائلين الله أن يقي البلاد والعباد شر الأوبئة».وفي المجلس، جرت الأمور، أمس، كما رسم لها، استعداداً لجلسة غد الثلاثاء، حيث أجرى النواب فحوصات الخلو من فيروس كورونا المستجد، فيما أقرت اللجنة التشريعية تعديلات قانون المرافعات القضائية ورفعتها إلى المجلس لإدراجها على الجلسة، وأحالت تعديلات قانون الأمراض السارية للجنة الصحية التي اجتمعت وأقرتها بدورها ورفعتها إلى المجلس. وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدداً من النواب في إجراء الفحص، وأشرف فريق من الإدارة الصحية في وزارة الصحة على عملية الفحص، ضمن الإجراءات الاحترازية. من جانبه، طمأن النائب عدنان عبدالصمد الجميع أن «الميزانية السارية، فيها وفر يغطي متطلبات المرحلة الحالية، وانخفاض أسعار النفط وقع في الآونة الأخيرة، وقبلها كان التقدير في الميزانية لسعر البرميل أقل من قيمته السوقية، وبالتالي لسنا بحاجة لاعتمادات إضافية للميزانية الآن».وقال عبدالصمد «هناك وفر في الميزانية يلبي كل المتطلبات المالية التي تحتاجها المرحلة الحالية. والميزانية الجديدة 2020 /‏‏ 2021 تدرس الآن في لجنة الميزانية، وبإمكان وزارة المالية رفع هذه الميزانية، وبالتالي الميزانية المقبلة لا تتطلب استخدام أي أداة دستورية لتعزيزها، وفترة فراغ الميزانية مغطاة دستورياً لحين اعتماد الميزانية القادمة ويمكن الصرف منها قبل إقرارها على ضوء اعتمادات الميزانية الحالية».وعن اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، قال رئيسها النائب خالد الشطي «انتهت اللجنة من اجتماعها لمناقشة اقتراحين بقانونين أحدهما أحيل لمجلس الأمة، والآخر تمت إحالته للجنة الصحية البرلمانية التي اجتمعت لمناقشة تعديلات قانون الأمراض السارية وإقرارها. وأما اقتراح تعديلات قانون المرافعات في شأن مواعيد الطعون، فهو من القوانين المهمة، وحرصاً على حقوق الناس تم اقراره لإصداره لمعالجة الثغرة القائمة في شأن مواعيد الطعون التي كانت ستضيع، نظرا للوضع الراهن لذلك قدم هذا الاقتراح. واللجنة انفردت بنص في شأن تعديلات قانون المرافعات بعد استمراج آراء العدل والقضاء، وانتهى الى عدم احتساب مدة التعطيل لمرافق الدول ضمن المواعيد الإجرائية. وهذا القانون يحتاج لأغلبية خاصة لحضور الجلسة، لتضمنه رجعية التنفيذ تقضي بتنفيذه وسريانه من تاريخ 12 مارس».