رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في بيان اليوم (الجمعة) تلبية دعوة رئيس البلاد ميشال عون لمجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية لمعالجة أزمة الوقود في البلاد بواقع استقالة الحكومة. وجاء موقف دياب بعدما وجه عون اليوم دعوة إلى مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائيا "للضرورة القصوى لمعالجة أسباب أزمة الوقود وتداعياتها وذيولها الخطيرة" من دون تحديد موعد لانعقاد الجلسة. وذكر بيان للرئاسة أن دعوة عون لاجتماع للحكومة جاءت في رسالة خطية إلى دياب بالاستناد إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور على أن تخصص الجلسة لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في البلاد وانقطاعها "بسبب قرار حاكم مصرف لبنان المركزي الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد". وأشار إلى ما يسببه وقف الدعم من تداعيات خطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان على صعد لقمة العيش والاستشفاء وحق التنقل والانتفاع من التيار الكهربائي فضلا عن التداعيات الامنية. وذكر البيان أن "حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لا يزال مصرا على موقفه برفع الدعم عن الوقود رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية". وأكد البيان أن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق" لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى". وقال بيان صدر عن مكتب دياب الإعلامي إن "الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020 وأن دياب يلتزم بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال". وأضاف البيان أنه "منعا لأي التباس، فإن دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع". وكان مصرف لبنان المركزي أعلن يوم أول أمس الأربعاء توقفه كليا عن دعم استيراد الوقود، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق والذي يتجاوز 20 ألف ليرة في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة. ومن شأن وقف دعم الوقود أن يؤدي وفق تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين البالغ 75 ألف ليرة إلى حوالي 335 ألفا (أكثر من 16 دولارا بحسب سعر الصرف في السوق السوداء) في حين سيرتفع سعر صفيحة الديزل من 57 ألف ليرة لبنانية إلى 275 ألفا (أكثر من 13 دولارا) مما سينعكس على اسعار كافة السلع والخدمات وأجور النقل. وتتزامن أزمة الوقود في لبنان مع شغور حكومي منذ نحو عام بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص في الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وتجيء أزمة الوقود بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيراده في ضوء شح الدولار في البلاد وتراجع احتياطي المصرف المركزي في وقت تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات ومالية واقتصادية غير مسبوقة. وأدت أزمة الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات امام محطات الوقود لساعات يوميا كما أدت إلى أزمة في انتاج الكهرباء حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل انتاج الطاقة. واثر انقطاع التيار على عمل كل القطاعات في ظل ندرة مادة الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة في الشبكة البديلة وتلك الخاصة بالأفران والمستشفيات والمرافق والمصانع والمؤسسات العامة. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل المدخرات اضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تجاوزت 500 في المائة.