أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، أنه في إطار أداء الدوريات الأمنية للواجبات والمهام المنوطة بها، وما يتعلق بالتدابير الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص في الأماكن العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأسواق والمتنزهات والسواحل العامة، منوهًا إلى ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر، لا تقل عن متر واحد، بما يضمن سلامة الجميع.جدير بالذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة، تشير إلى معاقبة كل شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهاب رئيس الأمن العام كافة المواطنين والمقيمين، بالالتزام بالتعليمات وكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.