أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي قيام لجنة مراقبة الأفلام المكونة من 5 موظفين مختصين بالتعاون مع دول شقيقة بمراقبة 1327 فيلما خلال السنوات الأربع الماضية. وذكر على سؤال برلماني للنائب احمد الانصاري أنه ‎في العام 2018 تم مراقبة 425 فيلما، وفي العام 2019 تم مراقبة 448 فيلما، وفي العام 2020 تم مراقبة 248 فيلما، وفي العام 2021 وحتى تاريخه تم مراقبة 206 أفلام، بإجمالي 1327 فيلما. وبين أن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نظم إجراءات الرقابة على الأفلام في الباب الخاص مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، خاصة المواد (23،25،26)، والتي تضمن حذف المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب. وقال: «ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم». وأوضح الوزير أن للوزارة أن تصدر وبشكل مستمر التعليمات والتوجيهات إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها حفاظا على مستوى البرامج السينمائية، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا، ورعاية الآداب العامة، ‎كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، مع جواز الحكم ‎بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول.