أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يأخذ أي إجراء قضائي ضد العسكريين المتورطين في الغارات الجوية التي استهدفت شاطئا في غزة السنة الماضية والتي أسفرت عن مقتل أربعة أطفال. وحسب تقرير اللواء داني إيفروني، الذي يشغل منصب الداعم العسكري لـ “قوى الدفاع الإسرائيلي" ويوفر الاستشارات والتعليمات القانونية له، "الهجوم كان موافقا للقانون المحلي الإسرائيلي ومتطلبات القانون الدولي. اتُخذ قرار الهجوم من قبل سلطات مختصة، وكان يستهدف أشخاصا فهمنا أنهم مسلحون تابعون لقوات حماس البحرية، وكانوا مجتمعين لتنفيذ نشاطات معادية." وأضاف التقرير أن المحققين قابلوا جنودا إسرائيليين شاركوا في تخطيط وتنفيذ الاعتداء، بالإضافة للاطلاع على مستندات وفيديوهات. وحاول المحققون مقابلة ثلاث شهود فلسطينيين من غزة، لكن حسب التقرير، رفض الشهود الحديث للمحققين وقدموا شهادات مكتوبة. وأشار التقرير إلى أن موقع الاعتداء كان مجمعا لشرطة حماس وقواتها البحرية، واستهدفته "قوى الدفاع الإسرائيلي" عدة مرات قبل الاعتداء الذي قتل أربعة أطفال، إذ اعتقد طاقم الطائرات أنهم من مقاتلي حماس. وأضاف التقرير أنه لن يكون هناك "أي إجراءات قانونية" ضد المسؤولين عن الحادثة. وقام التقرير بفتح تحقيقات حول حوادث أخرى أتهم بها جنود إسرائيليون وصل عددها إلى 190 حالة. وتضمنت تهمة ضد ثلاث جنود إسرائيليين قاموا بسرقة منزل في غزة أثناء الحرب عليها، وحادث قتل تسعة أشخاص في مقهى بخان يونس، والاعتداء على معتقل فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين، وتقارير إعلامية حول اعتداء دبابات إسرائيلية على مستوصف طبي بشكل مقصود.