سنوات من الرخاء تمتعت بها البنوك الخليجية بعد أن استطاعت بقوة اقتصاد بلادها والدعم الحكومي أن تخرج من أسوأ أزمة مالية تعرضت لها البلاد.استطاعت بعدها أن تبني قاعدة قوية من الأصول وأن تدعم مراكزها المالية والائتمانية لتصبح على قدر عالي من المنافسة العالمية وبمعدلات مخاطر متدنية اذا هي سنوات نعيم مرت على بنوك الخليج اقتربت ان تدخل مرحلة جديدة من التغييرفبحسب تقرير صادر عن ستاندر اند بورز توقعت المؤسسة ان تشهد هذه الدول بعض التباطؤ في نمو ودائعها، نتيجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت تتهاوى منذ يونيو 2014 انخفاضات أدت الى إعادة رسم خارطة الموازنات الحكومية الخليجية وقلصت من قيمة الإيرادات الحكومية المتدفقة قابلها ارتفاع في حجم الانفاق وعجز في الموازنات المالية، مما يؤكد على نظرية التراجع المتوقع في ودائع البنوك التي تستحوذ فيها الودائع الحكومية على تصيب الأسد وفي ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب الأسود فان موديز تتوقع أن يؤدي هذا التراجع الى المزيد من الضغوط على ودائع البنوك ما قد يرفع من تكلفة جذب الودائع وينعكس سلبا على خطط الإقراض لديها، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد تأثير سيحرك إدارات البنوك المركزية الخليجية لحماية أموال المودعين وتدعيم ركائز النظام المصرفي حيث أن دورة تراجع الخسائر الائتمانية قد وصلت الآن إلي نهايتها، وعلى الرغم من أنه يمكن التحكم في القروض المتعثرة حالياً إلا أنها ستبدأ بالتسارع تدريجياً ، ونتيجة لذلك سترتفع الخسائر الائتمانية بشكل طفيف من نحو 67 نقطة أساس على أساس سنوي مما سيحد من نمو الأرباح هذا العام لدي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلي أرقام عشرية فردية متوسطة.