عواصم - وكالات : أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز"، ، أنه من المتوقع أن تشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع لدى بنوك الخليج، بعد عدة سنوات من استقرار جودة الأصول وتراجع خسائر الائتمان وتحسن العائدات. وأضافت الوكالة أن أسعار النفط تنخفض منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع بأن تبقى الأسعار ضعيفة نسبياً حتى العام 2016، وهذا يعني تراجعاً تدريجياً في الظروف الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال تيموشين إنجن، المحلل الائتماني المعني بشؤون المؤسسات المالية لدى الوكالة خلال إطلاق التقرير:"البنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة القادمة"، إنه من المتوقع أن تشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي كون أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية. وأضاف إنجن، إن الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها هم المودعون الرئيسيون في المنطقة، وتعمل الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخ المزيد من السيولة في أسواق الودائع المحلية، ومع ذلك لا نزال نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع، كما نتوقع أن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد تراجعاً كبيرا هذا العام على الأقل، وذلك لأن حكوماتها لم تعلن عن إجراء أي خفض كبير في الإنفاق على البنية التحتية للعام 2015، لكنها قد تفعل ذلك في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. وتوقع أن تصبح البنوك في الوقت الحالي أكثر انتقائية في الإقراض، لا سيما بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظراً لتوقعات بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع. وأضاف إنجن أن دورة تراجع الخسائر الائتمانية قد وصلت الآن إلى نهايتها، مضيفاً أنه على الرغم من أنه يمكن التحكم فى القروض المتعثرة حالياً إلا أنها ستبدأ بالتسارع تدريجياً ، ونتيجة لذلك سترتفع الخسائر الائتمانية بشكل طفيف من نحو 67 نقطة أساس مقارنة بمتوسط إجمالي القروض في العام 2014 ، ما سيحد من نمو الأرباح هذا العام لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أرقام عشرية فردية متوسطة. وأشار إلى أنه من الملاحظ تحسن أوضاع التمويل لدى معظم الأسواق المصرفية بمنطقة الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن الممكن لهذه الأسواق استيعاب بعض الضعف التدريجي في نمو الودائع، مضيفاً أن بعض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجمع احتياطيات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال المحلل الائتماني لدى ستاندرد آند بورز"، إن معظم بنوك الخليج تمتلك مستويات كبيرة من رأس المال ذي الجودة العالية، وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولى المسجلة لديهم، وبالتالي فإن هذه البنوك تتمتع بقدرة واضحة على استيعاب الخسائر.