أعلن البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) حزمة غير مسبوقة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأميركي، للحفاظ على الأسواق المالية التي تترنح من آثار انتشار فيروس «كورونا».وأعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تضع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، أنها ستشتري كمية غير محدودة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.وأضافت، في بيان أمس، أنها ستؤسس ثلاث قنوات جديدة لضمان حصول الشركات التي تواجه مخاطر على الائتمان والتمويل الفوري. إحدى هذه القنوات لشراء سندات وديون الشركات الصادرة حديثاً، وأخرى لشراء سندات الشركات المعلقة، والثالثة لبيع السندات المدعومة بقروض الطلاب، والسيارات، وقروض بطاقات الائتمان، والقروض المضمونة من قبل إدارة الأعمال الصغيرة، ليتم شراؤها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.وقالت اللجنة: «أصبح من الواضح أن اقتصادنا سيواجه اضطراباً شديداً. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الأسر والشركات والاقتصاد الأميركي بشكل عام في هذا الوقت الصعب». وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيشتري بعض سندات الشركات، لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلي أنه سيعلن قريباً عن برنامج إقراض الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه البرامج إلى توفير وفرة كبيرة من القروض للشركات الصغيرة والكبيرة على رأس أي تحركات من قبل الكونغرس.وقال البنك إنه على استعداد لتجاوز عملية الشراء الأولية التي أعلن عنها، والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، مؤكدا التزامه بضخ المبالغ اللازمة لدعم السوق وتهدئة النظام المالي، مشيرا إلى أنه سيطرح أيضاً برنامجاً لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. وتعد هذه الخطوات تدخلا غير مسبوق للاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد الأميركي، وتهدف بالأساس إلى ضمان توفير السيولة في الأسواق، وسط كارثة اقتصادية تخطت توابعها الأزمة المالية العالمية.وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أنه سيبطل نطاق سعر الفائدة الأساسي الخاص به، ويشتري ما لا يقل عن 700 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. كان الغرض من إجراء الطوارئ هو المساعدة على تعزيز الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي وتخفيف سوق السندات التي استولى عليها الذعر، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا على الإطلاق لتحفيز الاقتصاد.تأتي إجراءات البنك المركزي في الوقت الذي تعثر فيه الكونغرس في تمرير صفقة إغاثة رئيسية بقيمة 1.8 تريليون دولار، مما تسبب في توقف الأسواق في جميع أنحاء العالم. وحذر بنك مورغان ستانلي من أن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني يمكن أن ينخفض بنسبة 30 في المائة، وهو رقم قياسي. ويتم دعم هذه الإجراءات بغطاء مالي من وزارة الخزانة.من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، أن برامج تمويل الاقتصاد الأميركي لمواجهة أزمة الفيروس التاجي، قد تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي لضمان حصول الشركات الصغيرة على الأموال التي تحتاجها من أجل البقاء. وأضاف «يمكن لأي شركة صغيرة أن تدخل البنك بسرعة كبيرة والحصول على قرض مضمون والحصول على المال بسرعة. هذا جهد جماعي لمواجهة هذا الفيروس وتقديم الإغاثة الاقتصادية».وقال، في مداخلة يوم الاثنين لقناة «فوكس بيزنس»: «عندما بدأ هذا، كان هذا فريداً بعض الشيء بالنسبة لصناعة الطيران، حيث أغلقنا معظم رحلات الطيران. إن قنوات السيولة هذه هي قنوات جديدة واسعة النطاق لتوفير التمويل للشركات»، وأضاف «يمكننا جمع ما يصل إلى 4 تريليونات دولار لمساعدة كل الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة خلال 90 إلى 120 يوماً القادمة».وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستوفر ضماناً بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل الأعمال التجارية قصيرة الأجل، ويسمح هذا الضمان للمؤسسات المالية بتقديم قروض للشركات بإجمالي تريليون دولار.وتسببت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق للمطاعم والحانات وأماكن الترفيه ضربة مدمرة للاقتصاد الأمريكي. وتقدم عشرات الآلاف من الأميركيين بطلب للحصول على تأمين ضد البطالة، حيث أثر الفيروس التاجي على جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي تقريباً.ومع حاجة العديد من الشركات للمساعدة في وقت واحد، تكافح البنوك وأسواق الائتمان لتوفير ما يكفي من القروض قصيرة الأجل، بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي ضخ مزيد من السيولة وبقاء سوق الائتمان مفتوحة أمام الجميع.