أعلنت حكومة الإمارات، أمس، عن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، تعود لأشخاص من النيبال وإيران، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 41 حالة، كما أعلنت عن تسجيل 45 إصابة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 198 إصابة. وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية المتلفزة، التي تنظمها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، والتي عقدت في أبوظبي، أمس، حول آخر مستجدات فيروس «كورونا» في الدولة، أن الحالات الـ 45 الجديدة، تعود إلى جنسيات مختلفة، شملت شخصاً من كل من: الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وإثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وإيرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا، بالإضافة إلى تسجيل حالتين لشخصين من كندا و3 أشخاص من بنغلاديش، و4 أشخاص من كل من: باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و7 أشخاص من كل من: الإمارات والهند. وأضافت أن حالة من الحالات الـ 45 المعلنة، كانت عائدة من السفر، ولم تلتزم بالحجر المنزلي، وبالفترة المنصوص عليها بالحجر، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 شخصاً خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء في العمل، مشيرة إلى أن الحالات المكتشفة بالإصابة بفيروس «كوفيد ـ 19»، والمسجلة، تخضع للعزل الصحي، وفقاً لأفضل الممارسات والإجراءات المعتمدة، كما يتلقون كل الدعم والرعاية الصحية. ووجهت رسالة لكل شخص يعيش على أرض الإمارات الطيبة، بالقول: إن الديار والشعب والأهل أمانة، والقيادة الرشيدة حملتنا مسؤولية للحفاظ على هذه الأمانة، وإن نجاحنا في التقيد بالتعليمات الصحية، يسهم بشكل مباشر في تجاوزنا لهذا التحدي، فاليوم، لا وقت للمجاملة على حساب صحتنا وصحة أهلنا ومجتمعنا. إجراءات احترازية واستعرضت الدكتورة الحوسني، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها الدولة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي تضمنت إغلاق كافة المراكز التجارية، ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين، قابلة للمراجعة والتقييم. وأضافت أنه عطفاً على القرار المتعلق بإغلاق مراكز التسوق لمدة أسبوعين وملحقاته، نلفت انتباه الجمهور، إلى أن القرار يستثني من التطبيق كلاً من البقالات ومحلات السوبر ماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات التي تعمل داخل مراكز التسوق وخارجها، كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. كما تقرر أيضاً تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، قابلة للمراجعة والتقييم، باستثناء رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية. وتهيب حكومة الإمارات بالمواطنين والمقيمين الموجودين على أراضي الدولة، الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للعمل أو الضرورة القصوى، مع الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، كما شددت على الجمهور بتجنب التجمعات، مع الحفاظ على المسافات الآمنة، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وحث الجميع على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية، والتقيد بكافة التعليمات الوقائية، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ودعت إلى التأنّي والتريث في الفترة الحالية، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة. ودعت الدكتورة فريدة الحوسني، الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية وموجودين في المنازل، تقليل الاختلاط المباشر من أفراد أسرهم، أو المخالطين لهم، للحد من انتقال الأمراض التنفسية، كما نصحت بتجنب الزيارات الاجتماعية بين الأهل والجيران في هذه الفترة، خاصة في حال عودتهم من السفر، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، داعية إلى تجنب الاختلاط، من خلال التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث إنهم يخضعون للحجر الصحي. وحثت جميع أفراد المجتمع، بالمشاركة الفعالة في حملة «خليك في البيت»، فهي ليست شعاراً نرفعه، بل هي التزام في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر المنزلي، أو التباعد الاجتماعي. تعويض القطاع الخاص وحول سؤال عن كيفية تعويض القطاع الخاص وعمالته من الخسائر المتوقعة، في حال إيقاف العمل، قالت: «تبعات المرض تؤثر في العالم اقتصادياً واجتماعياً، ونحن في الإمارات لسنا بعيداً عنها، ولكن نريد الإشارة هنا، إلى أن قيادتنا الرشيدة تتابع بحرص كافة المستجدات، وقد وضعت الحكومة كل إمكاناتها لدعم كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والمالي، ومختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات، أعلنت بالأمس عن حزمة إضافية لدعم الاقتصاد الوطني، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتماد حزمة اقتصادية بقيمة 16 مليار درهم، وليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم، بالإضافة إلى اعتماد حزمة إجراءات، لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة». وأكدت على وجود تنسيق دائم بين الجهات الاتحادية والمحلية، وهناك فرق عمل وطنية، ولجان تعمل على مدار الساعة، للتنسيق والمتابعة على المستويين، حيث إن كافة القرارات التي تصدرها حكومة الدولة، تقوم هذه الجهات بالمستويين بالعمل على تطبيقها، مؤكدة على استمرار الحكومة في التعزيز والتنسيق الدائم بين كافة الجهات. التزام وأشارت إلى أن على الجميع، من المواطنين والمقيمين، الالتزام بما ورد بالبيان المشترك الذي صدر «الأحد»، من وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، والذي شدد على أهمية التقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية، وفي مقدمها منع التجمعات، مع العلم بأن قانون الأمراض السارية، يطبق عقوبات على المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، في إجابتها على سؤال «البيان»، حول الوقت المستغرق للتعافي من فيروس «كورونا» المستجد، أن وقت شفاء المصابين بفيروس «كوفيد ـ 19»، يختلف من شخص لآخر، بحسب شدة المرض، وتتراوح المدة ما بين أسبوعين في حالة كانت الأعراض بسيطة، إلى نحو ثلاثة أسابيع أو أكثر، في حال كانت الأعراض شديدة. تباعد اجتماعي أوضحت فريدة الحوسني أن دول العالم تمر بمنحنى، تستهدف إحداث تباطؤ في نسبة انتشار المرض، حيث إن احتمالية تباطؤه مرتبطة بالتزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية، والتعليمات الصحية، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة، إلا في حالات الضرورة القصوى. وعن ظهور أي مؤشرات جديدة، استدعت تصعيد الإجراءات الاحترازية، قالت: «إن قرار غلق المراكز التجارية والأسواق، وتقليل خدمات المطاعم الطلبات الخارجية، ضروري جداً، للحد من انتشار الفيروس». تعليق دوام المدارس قالت الدكتورة فريدة الحوسني في تعليقها حول ما إذا كان متوقعاً تمديد فترة تعليق دوام الحضانات والمدارس، وتنفيذ التعلم عن بعد: إن جميع الإجراءات والقرارات، تخضع لتقييم مستمر، ويتم اتخاذ القرارات وفقاً للمستجدات، وتقييم الوضع، مؤكدة على ضرورة استمرار العمل عن بعد، واتباع كافة الإجراءات الوقائية في مقر العمل، ومتابعة التعليمات والإرشادات الصادرة للتعليم عن بعد من وزارة التربية. «كورونا» والطعام بيّنت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أنه لم يتم حتى الآن على مستوى العالم، تسجيل أي ارتباطات أو حالات تثبت انتقال «كورونا» من خلال الغذاء، أو نقلها عبر شركات توصيل الأطعمة، وينطبق ذلك على الحالات المسجلة بالدولة، فأكثر الحالات ثبت انتقال الفيروس عن طريق المخالطة من الأشخاص المصابين إلى آخرين، ولكننا ننصح المطاعم باتباع التعليمات والإجراءات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة الأغذية في كل مراحل التعامل مع الطعام، بتغطية الأنف والفم، وعدم حضور العاملين لمكان العمل، في حال وجود أي أعراض تنفسية. عودة المصابين أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أنه يمكن للمتعافين العودة لحياتهم الطبيعية بعد شفائهم، حيث لا يغادر المنشأة الصحية إلا بعد تأكيد التعافي الكلي له، وذلك من خلال متابعة الأطباء، لاختفاء الأعراض، وأيضاً إجراء الاختبارات التي تتم لأكثر من مرة، حيث تقوم المنشآت بتكرار الفحوصات، للتأكد من سلامته وتعافيه قبل إخراجه. ونوهت بأن إجراءات التقصي والمتابعة لحامل الفيروس والمخالطين، تعد من أهم الإجراءات المتبعة، للحد من انتشار المرض، ويتم العمل والتقصي على كل حالة مشتبه فيها، وأيضاً الحالات المؤكدة، وذلك من خلال متابعتها وتحري المخالطين والأماكن التي زارها الشخص، ويتم فحص أفراد الأسرة وزملاء العمل، وتطبيق الحجر المنزلي، لكافة المخالطين لمدة 14 يوماً، حتى لو كانت نتائج الفحوصات سلبية. خدمات التوصيل للمنازل تحدثت الحوسني عن الآلية المتبعة لمتابعة عمل المطاعم وخدمات التوصيل للمنازل، وكيف يمكن ضمان عدم إصابة العاملين فيها، وقالت: أنه تم إصدار دليل حول سلامة نقل الأغذية، وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة، حيث يتضمن الدليل، اشتراطات وقائية إلزامية، يتم متابعتها من قبل البلديات. وحول الإجراءات المتبعة في شأن صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، بيّنت أنه تم إصدار تعميم متكامل في هذا الصدد، وإلزام كافة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، بعدد من الإجراءات والاشتراطات الإلزامية للعاملين في هذه المراكز، ويتم متابعتها، وتنفيذ حملات تفتيشية من قبل البلديات، للتأكد من التزامها بالتطبيق. الطواقم الطبية أشارت الحوسني في ردّ عما إذا سجلت إصابة لطواقم الأطباء والممرضين والفنيين المتابعين للحالات المصابة بالفيروس، وقالت: «ننتهز هذه الفرصة لشكر كافة الأطقم الطبية والممرضين، على كافة جهودهم في التعامل مع المرضى، فهم خط الدفاع الأول، وأبطالنا الذين نعوّل عليهم في تجاوز هذه المرحلة، لا شك أن هناك إمكانية لتعرضهم للإصابات، وكل الجهات الصحية تتابع بشكل مباشر، وعن قرب، وتحرص على سلامة وصحة العاملين فيها، من خلال تدريبهم على وسائل الحماية الشخصية، وتعزيز وعيهم بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى خضوعهم للفحص الدوري».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App