أيدت محكمة التمييز سجن 13 شخصًا بقضية شبكة تقوم بتزوير التأشيرات والجوازات وغسيل الاموال، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعون بحق اثنين لصدور عفو بحقهما وأيدت عقوبة الابعاد لاحدهما.وكانت محكمة أول درجة قد قضت بأحكام مختلفة تتراوح ما بين السجن 23 عاما، والبراءة لأعضاء شبكة دولية لغسل الأموال وتزوير جوازات السفر والمحررات الرسمية، كما قضت بمصادرة وتوقيع غرامات على المتهمين تقدر بما يفوق 450 ألف دينار، وأمرت بإبعاد 11 متهما بعد تنفيذ عقوبتهم.وقضت محكمة أول درجة بالسجن مدة 23 سنة و10 أيام والغرامة بمبلغ مائة الف وخمسمائة دينار، ومصادرة مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمائة وستين فلسا لمتهم، و15 سنة لمتهم، و10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريم اثنين منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، والسجن 8 سنوات لمتهم، والسجن 7 سنوات لمتهمين وتغريم أحدهما بمبلغ مائتي الف دينار بحريني، والسجن 6 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وتغريم احدهم بمبلغ عشرين ألفًا وثلاثمائة دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمائة دينار، وتغريم آخر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار، ومصادرة مبلغ خمسمائة دينار من متهم آخر، والسجن 4 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم، والحبس 10 أيام لمتهمين، والإبعاد لأحد عشر متهما، والبراءة لخمسة متهمين.وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن وزارة الداخلية من القبض على خلية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، حيث تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على 28 شخصا، بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أنه قد تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحرٍّ، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة، نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم، حيث كان المقبوض عليه الرئيسي يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين، ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات من جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها على أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ(135.170.760)، (مائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمائة وستين فلسا)، ومبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت في التحقيقات بقيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال احد تلك الجوازات في مغادرة المملكة، وكشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين، وهم موظفون عموميون، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين، مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب، وللدخول على برنامج نجم لإزالة أي أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي؛ كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة، في حين اسند إلى المتهم الأول كذلك تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وإعطائه شيكات بدون رصيد لمن تلقى منهم أموالا مقابل إصدار التأشيرات من دون علمهم بتزويرها.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين على الأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها السالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.