تبذل دول المنطقة جهوداً جبارة في سبيل تعزيز إنتاجيتها من الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية للطاقة، النفط والغاز، فيما تتجه العديد من الدول نحو تطوير طاقاتها الإنتاجية من المصادر المتجددة، إلا أنها لم تسجل قفزات كبيرة يمكن التعويل عليها في سد جزء كبير من الطلب في أوقات الذروة وبخاصة خلال فصل الصيف. ويبدو أن صيف هذا العام يحتاج إلى استعدادات استثنائية من قبل كافة الدول لمواجهة موجات الطلب الاستثنائي أيضاً على الطاقة الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوى المطلوب لتشغيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية على اختلافها في ذروته، الأمر الذي يتطلب رفع القدرات الإنتاجية من كافة المصادر للحفاظ على إمدادات التيار على مدار الساعة. وفي إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسخير الطاقة الشمسية لديها كونها من أكثر الدول التي تسطع أشعة الشمس على أراضيها، وبالتالي تمتعها بميزة نسبية تجعلها على المدى البعيد قادرة على تصدير الوقود الأحفوري وتصدير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، وتسعى المملكة إلى توليد ما يقارب 41 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال الأعوام العشرين القادمة، وبالتالي المساهمة بما نسبته 33% من الطلب المحلي من الكهرباء. وتتخذ الخطط الحكومية الكويتية الاتجاه نفسه، حيث تم اعتماد خطط من شأنها المساهمة في توليد 15% من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول العام 2030. وتستهلك السعودية ما يقارب 10% من إنتاجها من النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، في حين يتجاوز نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الكويت ضعفي النسب المتعارف عليها على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الحلول الجذرية من خلال الاتجاه أكثر نحو المصادر المتجددة لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة الكهربائية. ولا يمكن الحديث عن إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير آليات وأدوات الإنتاج من المصادر المتجددة دون الأخذ بالتجربة الألمانية والتي على ما يبدو ستقود العالم في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، ذلك أن قطاع الطاقة الألماني من أكثر القطاعات ابتكاراً ونجاحاً على مستوى العالم، حيث تستحوذ فيها مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة الكهربائية على ما يقارب 30% في العام 2014، فيما استحوذت طاقة الرياح والطاقة الشمسية على ما نسبته 74% في نهاية الربع الأول من العام الماضي، هذا وتستهدف ألمانيا إنتاج ما نسبته 35% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، وما نسبته 50% بحلول العام 2030، وتعتمد ألمانيا في نجاحاتها على قوة الشبكات الكهربائية لديها والتي تتمتع بسعة إنتاجية تفوق الطلب الحالي، يذكر أن ألمانيا تعتبر أكبر اقتصادات العالم التي تعتمد على الإنتاج المحلي من الطاقة، وتمتلك في سبيل ذلك عدداً كبيراً من محطات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري وعدداً كبيراً أيضاً من المحطات الكهرومائية وأخرى لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال أسبوع الإمارات بدأت شركة دانة غاز عملية حفر بئر بلسم -2 في إطار رخصة تطوير حقل بلسم في منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل. وبحسب بيانٍ للشركة ستكون هذه أول بئر أفقية لدانة غاز، وإحدى الآبار الأفقية البريّة القليلة جداً التي تم حفرها في دلتا النيل حتى الآن، متوقعةً أن يستغرق حفر البئر الأفقية وإنجازها بالكامل، نحو 4 أشهر. وتأتي عمليات الحفر في إطار اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية، والتي تتيح لدانة غاز بيع كمية الغاز الناتجة عن الاتفاقية من حصة الحكومة المصرية من إنتاج المكثفات بأسعار السوق العالمية. وقال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي ل دانة غاز، إن الجزء الأكبر من عائدات الشركة يأتي من مبيعات السوائل النفطية، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط دفع عوائد الشركة للهبوط بمقدار النصف وهو ما يؤثر كثيراً في الأرباح. وأوضح أن تحقيق الشركة لأرباح خلال الربع الأول من العام 2015 بنحو 12 مليون دولار في ظل انخفاض أسعار السوائل النفطية يدل على مكانة أعمالها لا سيما تركيزها على خفض التكاليف التشغيلية غير الضرورية. وأضاف أن الشركة تتطلع لأن يصل سعر البرميل من النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مستويات ال 65 دولاراً وبالتالي ستشهد الشركة تحسناً في أدائها. وأشار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار في المستقبل ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل فإن ذلك سيكون مريحاً جداً للشركة. العراق قال وزير الطاقة الأذربيجاني إن شركة الطاقة الحكومية في أذربيجان (سوكار) تخطط لتشكيل مجموعة عمل مع شركة النفط الوطنية العراقية للقيام بمشروعات مشتركة في قطاع الطاقة، حيث وقعت وزارتا الطاقة الأذربيجانية والعراقية مذكرة تفاهم ستتيح للجانبين التعاون في قطاع النفط والغاز ويتضمن ذلك مشروعات المنبع والمصب. إيران قال مسؤول إيراني إن ثماني شركات من غرب أوروبا تتطلع للاستثمار في مشروع سيراف لتكرير النفط في إيران والذي يتكلف 2.8 مليار دولار وذلك مع سعي إيران لزيادة طاقتها التكريرية لتقليص اعتمادها على الواردات. وتحوز إيران - خامس أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك - احتياطات ضخمة من النفط والغاز لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية وهو ما يجعلها معتمدة بشدة على الواردات. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي في حرمان البلاد أيضاً من التكنولوجيا التي تحتاج إليها لتطوير القطاع. يذكر أن طاقة المعالجة لمشروع سيراف ستبلغ 480 ألف برميل يومياً وسوف يستكمل خلال 38 شهراً أو أكثر قليلاً من ثلاث سنوات. وسوف تقوم شركات خاصة ببناء ثماني محطات للمعالجة مستخدمة أموالها.