أصدرت هيئة الأوراق المالية إجراءات استثنائية، للشركات المساهمة العامة التي ترغب في شراء أسهمها. وأوضحت في بيان صحفي أمس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة»: إن «(الهيئة) حرصت - منذ بداية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية - على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات السوق المالي والجهات التنظيمية الأخرى، وتعاملت مع المعطيات بحزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم الثقة، وبث الطمأنينة لدى المستثمرين، لتخفيف حدة تلك التأثيرات، وتعزيز استقرار الأسواق المالية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاستقرار المالي، ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني». وأوضح أن «(الهيئة) أقرت مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، وأن هذه التيسيرات تسري حتى 30 يونيو المقبل، ويتعين على الشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها، والحصول على أي من الاستثناءات التالية، التقدم بطلب إلى (الهيئة) في هذا الشأن». وتتضمن حزمة الاستثناءات التي أقرتها الهيئة - والتي تم إرسال تعميم بها للشركات المساهمة العامة للعمل بمقتضاها- الاستثناء من نص المادة (1/‏‏‏ثالثاً/‏‏‏3): التي تنص على «الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوماً قبل و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية، من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً»، وذلك بشرط: ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تم الاستثناء من نص المادة (1/‏‏‏ثالثاً/‏‏‏1): التي تنص على «الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار، ومضي مدة لا تقل عن 14 يوماً بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء»، كما تم الاستثناء من نص المادة (1/‏‏‏أولاً/‏‏‏2): التي تنص على «موافقة الجمعية العمومية للشركة، بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع....». ووافقت إدارة «الهيئة» على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة، بما يتماشى مع نص المادة (219) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها، وتشمل طرق التصرف التالية: 1. للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح النقدية في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم الخزينة مقابل توزيعات الأرباح النقدية. 2. للمساهمين الراغبين في شرائها عند عرض الشركة تلك الأسهم عليهم. 3. لمستثمر أو لعدد من المستثمرين لقاء مقابل نقدي. 4. لموظفي الشركة وفقاً لبرامج تحفيز موظفي الشركة. ويتعين على الشركات المساهمة العامة، التي اشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه، الرجوع إلى «الهيئة» في هذا الشأن. الأسهم المحلية ترتفع ومؤشر أبوظبي يقفز %6 نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الارتداد صعوداً بنهاية جلسة تعاملات أمس، بعد جلستين من التراجع، مدعوماً بموجات شراء طالت معظم الأسهم المدرجة، خصوصاً الأسهم الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، بعدما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية الآسيوية. وقاد سهما «أبوظبي الأول» و«اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع القوي لسوق أبوظبي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل المؤسسات والمحافظ المحلية، في محاولة لتعويض بعض من الخسائر المسجلة مؤخراً. وفي المقابل، تماسك مؤشر سوق دبي المالي، أمام ضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية، خلال الدقائق الأخيرة من عمر جلسة تعاملات أمس، ليعكس اتجاهه الإيجابي ويغلق على تراجع طفيف، بضغوط من المؤسسات والمحافظ الأجنبية والتي استهدفت سهمي «دبي الإسلامي» و«العربية للطيران». وتفاعلت الأسواق المالية الخليجية مع عدد من العوامل الخارجية، وفي مقدمتها ارتداد مؤشرات الأسواق المالية الآسيوية ارتفاعاً، وصعود أسعار النفط بالأسواق العالمية، وذلك رغم الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية لتغطية مراكزها المالية المكشوفة عالمياً. وسادت أوساط المستثمرين حالة من التفاؤل بعودة التعافي للأسواق المالية المحلية، بعدما تركزت تعاملات المؤسسات والمحافظ المحلية على الأسهم الكبرى، فيما سجلت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 320.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 195.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5693 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 58 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، في الارتداد صعوداً، نتيجة عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم البنكية والعقارية، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، ليغلق مرتفعاً بنسبة %6.08، عند مستوى 3651 نقطة، بعدما تم التعامل على 52.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 173.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2283 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة. وتأثر سوق دبي المالي، بضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهما «العربية للطيران» و«دبي الإسلامي»، ليغلق بالمنطقة الحمراء، بتراجع طفيف بلغ %0.08 عند مستوى 1713 نقطة، بعدما تم التعامل على 142.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 147.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3410 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة.