قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الوزارة تستعد لإعداد تقرير المملكة الوطني للدورة الثالثة بمجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في سنة 2016م، منوهاً إلى أن الوزارة وجهت دعوات لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مرئياتها. في ذات السياق أكّد الوزير أن الوزارة تقوم بإرسال ردودها إلى كل المنظمات الخارجية التي تصدر تقارير تتضمن بيانات مغلوطة عن البحرين. كما أفاد بأن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات لجميع التقارير والبيانات الصادرة عن منظمة هيومان رايتش ووتش لتسهيل الرجوع إلى المعلومات التي تنشرها المنظمة ولتسهيل عملية دحضها. وفي ردّه على سؤال برلماني قال الوزير أنه بناء على القرار رقم (14) لسنة 2014م الذي يقضي تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان برئاسة وزارة الخارجية فإن الوزارة تختص بدراسة التقارير الصادرة وتعميمها على أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان والجهات الأخرى المعنية، وذلك بهدف منح هذه الجهات الفرصة لتقديم مرئياتها والرد على التقارير عندما يستدعي الأمر ذلك. وأفاد بأن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وليس بالتحقيق في الادعاءات التي توردها تقارير هذه المنظمات نظراً لكون ذلك من اختصاص جهات أخرى. مضيفاً في حال ثبوت عدم دقة المعلومات وعدم حياديتها، تقوم الوزارة بالرد على هذه الادعاءات بشكل عام من خلال اصدار بيانات بالاشتراك مع الجهات المعنية، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال الردود الواردة من هذه الجهات إلى المنظمة بهدف تصحيح الصورة الخاطئة ودحض الادعاءات، كما تقوم الوزارة ايضاً بعقد لقاءات مع المنظمات بهدف توضيح حقيقة ما يجري في البحرين. منوهاً إلى أن وزارة الخارجية قد استلمت ملف حقوق الانسان بشكل رسمي بموجب مرسوم رقم (7) لسنة 2015م الذي يقضي بإلحاق شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية، بعد إلغاء وزارة شؤون حقوق الانسان. وحتى هذه اللحظة باشرت الوزارة الرد على والنظر في المغالطات الواردة في عدد من التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية. وقال الوزير أنه إثر اصدار منظمة العفو الدولية تقريرها المعنون خلف واجهة الكلام المعسول: استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان في البحرين بلا هوادة في 15 ابريل 2015 باللغة الانجليزية، ردت حكومة البحرين في 16 ابريل 2015م وذلك لاحتواء التقرير على مغالطات مجحفة بشأن الوضع في مملكة البحرين. كما قامت وزارة الخارجية بتعميم نسخة من التقرير على الجهات المعنية من اجل الرد على ما ورد فيه وتصحيح الانطباع الخاطئ الذي يغلب على التقرير. وعن التقارير التي تصدرها منظمة هيومن رايتس ووتش، ذكر الشيخ خالد أن وزارة الخارجية قامت بإنشاء قاعدة بيانات لجميع التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمة لتسهيل الرجوع إلى المعلومات التي تنشرها المنظمة ولتسهيل عملية دحضها. كما تمكنت الوزارة من التفاعل بشكل ايجابي وفعّال مع المنظمة خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين من خلال سفارات المملكة في لندن وواشنطن خلال العام 2015م. وفيما يتعلق بمؤسسات حقوق الانسان المحلية، أفاد بأن وزارة الخارجية قامت بدعوة منظمات المجتمع المدني لجلستي مشاورات وطنية، وذلك لاعداد التقرير الطوعي لمملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2014 كما وجهت لهم الدعوة لتقديم مرئياتهم استباقاً لاعداد تقرير المملكة الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في سنة 2016م. كما قامت وزارة الخارجية بدراسة التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013م وتعميم التوصيات المذكورة فيه على الجهات المعنية من اجل الرد على توصيات المؤسسة. كما أشار الوزير إلى قيام الوزارة بصفتها رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان بمناقشة التوصيات الواردة في التقرير مع الأعضاء من اجل الوقوف على ما يمكن تنفيذه منها. ثم وافت الوزارة المؤسسة الوطنية بردود الجهات في مطلع العام الجاري. كما تعمل الوزارة بصورة وثيقة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من اجل التنسيق لاعداد التقارير التعاهدية لمملكة البحرين. أما فيما يتعلق بدور الوزارة في توفير ضمانات حقوق الانسان في حالات التوقيف وتنفيذ العقاب والتقيد بها، قال الوزير هذا السؤال لا يقع ضمن صلاحيات او اختصاصات وزارة الخارجية بل تقع ضمن نطاق وزارة الداخلية والآليات الجديدة كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. في سياق آخر، قال الوزير في ردّه على سؤال برلماني آخر أن الوزارة قامت بتنفيذ التوصيات التي رفعها المجلس الوطني في جلسته التي خصصها لمواجهة الإرهاب في العام 2013. وقال الوزير: فيما يتعلق بالتوصية رقم (5) بشأن تجفيف كافة مصادر تمويل الارهاب، استضافت مملكة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 2014 أعمال مؤتمر المنامة بشأن مكافحة تمويل الارهاب وذلك بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية، وبمشاركة أكثر من 30 دولة وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية. بحث المؤتمر التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والانشطة الارهابية بكل صورها وانماطها. وأضاف نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في 22 ابريل 2015، ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الارهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية. وتابع تنفيذاً للتوصية رقم (9) صدر المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، وتعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على ادخال تعديلات اضافية على القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.