قال بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، إن لبنان يواجه عملية إعادة هيكلة ديون مُعقَّدة وصعبة قد تستغرق ما يصل إلى عامين، رغم أن التراجع الأخير لسنداته جعلها تبدو رخيصة حتى في حالة تحقق أسوأ التصورات؛ حيث علق لبنان -أحد أثقل البلدان دينًا في العالم- مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها (31.3 مليار دولار) هذا الشهر، معلنًا أنه لم يعد باستطاعته سدادها.ونقلت وكالة رويترز عن «مورجان ستانلي» أنه «ستكون هناك حاجة إلى تخفيفٍ لأعباء الديون بما يوازي ما بين 100% و125% من الناتج الاقتصادي السنوي للبنان، رغم أن ذلك لن يكون سهلًا بأي حال من الأحوال، والبنود القانونية لسندات لبنان تجعله عرضةً لرفض المستثمرين على طريقة الأرجنتين؛ ما يقوض العملية. أما تحويل العبء إلى البنوك المحلية فليس خيارًا؛ لأن البنوك نفسها ساهمت في امتصاص الديون وستحتاج «إعادة رسملة».وقال مورجان ستانلي في تحليله: «نرى شيئًا من الفائدة في الاقتراب تدريجيًّا من إعادة هيكلة الديون؛ وذلك بالنظر إلى الروابط المتشابكة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية.. بالنظر إلى توقعات النمو الباهتة، من المنطقي تخفيف عبء الديون في مختلف أنحاء القطاع العام الواسع النطاق».وطرح مورجان ستانلي ثلاثة تصورات لإعادة الهيكلة: بسيط ومتوسط وقاسٍ؛ حيث سيواجه حملة السندات الدولية شطبًا إما بـ50% أو 60% أو 70% من قيمة سنداتهم مع تأجيل مواعيد سدادها لمدة خمسة أعوام أو إلى 2032 أو 2037 من خلال سندات جديدة.وبجانب منغصات أخرى، سيعني ذلك أن الأموال التي سيستعيدها حملة السندات (معدل الاسترداد) ستكون أقل من نظيراتها في كثير من عمليات إعادة هيكلة الديون حول العالم، لكن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أعلى أيضًا من نظيراتها في أغلب تلك النماذج.وتوقع مورجان ستانلي بنسبة 60% احتمالية اللجوء إلى تصوُّر إعادة الهيكلة الأقسى، وأنه «مع نزول السندات إلى مستويات متدنية وصلت إلى 12 سنتًا في الدولار هذا الأسبوع، فإنها تبدو الآن جذابة» حتى في ظل هذا الخيار، وقال: «يجري تداول السندات دون حتى تصور إعادة الهيكلة القاسي. لكن من المشكلات الأساسية أن إعادة الهيكلة قد تحل تعقيدات معينة فقط لعام قادم أو اثنين؛ ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها بعض الشيء»، لكن «أقل من 15 (سنتًا للدولار) سيبدو جذابًا بكل المقاييس».وسيكون الانقضاض على ودائع المدخرين والشركات بالبنوك كما فعلت قبرص في أوج أزمتها، مثار مشكلات على الصعيد السياسي، وربما أيضًا يكون الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط صعبًا في ظل الأوضاع الراهنة.