شددت المناقشة التي دارت في مؤتمرنا حول الديون الذي عقد في نيسان (أبريل) على ضرورة تعديل الدراسات التحليلية للقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون في الدول منخفضة الدخل من أجل تحسين دمج أشباه الديون المعقدة، والتكاليف المناخية، والتوسع السريع في الديون المحلية. وركزت مناقشات المؤتمر أيضا على قضايا فنية مهمة مثل معالجة خطوط تبادل العملات، والالتزامات الطارئة، وديون الشركات المملوكة للدولة عندما يكون هناك تدفق محدد للإيرادات، وأشباه الديون المضمونة بضمانات إضافية. وتمثل أحد المخاوف التي أثارتها المناقشات في فجوة "الصندوق الأسود" في بعض الدول بين إجمالي احتياطياتها، وإجمالي احتياطياتها القابلة للاستخدام، وصافي الاحتياطيات، وانعدام الشفافية بشأن خطوط تبادل العملات واستخداماتها. وتتيح المراجعة المقبلة من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين لإطار استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون بالنسبة إلى الدول منخفضة الدخل، فرصة مواتية للوقوف على كيفية معالجة بعض هذه القضايا، مع الإبقاء على تحليل القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون بسيطا وواضحا قدر الإمكان. وكان البنك الدولي نشطا للغاية في تحسين مستوى شفافية الديون، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا الشأن. ونحن نعمل جاهدين لتكون الإحصاءات أكثر شمولا ومتاحة لجميع أصحاب المصلحة. ولا يزال نظام إبلاغ بيانات الدين الخارجي هو المصدر الوحيد الأكثر أهمية للمعلومات التي يمكن التحقق منها بشأن الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتم توسيع نطاق تغطية "نظام إبلاغ الدول المدينة عن ديونها" ورفع مستوى دقته، وهناك جهود إضافية لإدراج برامج الإبلاغ عن الديون المحلية في هذا النظام. ومن خلال سياسة تمويل التنمية المستدامة، نعمل على تحفيز الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لحملها على تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تعزيز استدامة المالية العامة، وشفافية ديونها وإدارتها. كما ندعو بشدة إلى تدعيم ممارسات الإفصاح عن المعاملات العامة، ونسلط الضوء على نهج الممارسات المحمودة للإفصاح على مستوى المعاملات. وينبغي إحراز مزيد من التقدم في الإبلاغ عن الديون، الذي في الأغلب ما يكون قاصرا لأن الأنظمة متقادمة وفيها كثير من أوجه القصور. وتستغرق عملية مطابقة بيانات الديون وقتا طويلا كما أنها مخصصة وليست عامة، الأمر الذي يظهر في حالتي "الإطار المشترك" الأخيرتين في تشاد وزامبيا. وهناك أيضا رغبة محدودة بين الدائنين الثنائيين من خارج نادي باريس والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص لتبادل البيانات المصنفة عن الديون.. يتبع.