أبوظبي:آية الديبقضت محكمة جنايات أبوظبي أمس الأربعاء، بعدم اختصاصها الولائي، بنظر قضية اتهام وسيم يوسف، بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للترويج لبرامج وأفكار، من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، على أن تحوّل القضية إلى النيابة الاتحادية.وكانت المحكمة، نظرت محاكمة وسيم يوسف 3 مارس/ آذار، وأوضح يوسف خلالها، أنه لن يوكل محامياً للدفاع عنه، وأنه لم يقصد إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، وأن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، وأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على «تويتر» كان يقصد به تنظيمي «داعش»، والإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي. وأجلت المحكمة القضية لجلسة 18 مارس.وفي الجلسة، حضر مع يوسف محام للدفاع عنه، ومع الشاكي 12 محامياً، ووجه محامي يوسف عدداً من الأسئلة إلى الشاكي الذي قدم والدفاع الحاضر معه، مذكرة بالادعاء المدني طلب فيها إلزام يوسف بالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ 51 ألف درهم، فيما طلب دفاع يوسف، منحه أجلاً للاطلاع وتقديم طلباته ودفاعه، وبطلب الحكم بإلزام الشاكي بدفع مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، عما أصاب موكله من ضرر من الاتهام الكيدي. كما طالب بوقف النشر الإعلامي في القضية، فيما التفتت هيئة المحكمة عن هذا الطلب.