قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، بعدم الاختصاص الولائي، في قضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تحويل القضية إلى النيابة الاتحادية. وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات. وأوضح المدعي بالحق المدني (الشاكي)، خلال الجلسة السابقة، أن تغريدات المتهم أصابته بضرر، كما أصابت المجتمع، وتسببت في إحداث فتنة، على اعتبار أنها تطعن في السنة النبوية وثوابت المجتمع، مشيراً إلى استناده في شكواه على ما كتبه المتهم في «تويتر»، أو أجزاء من برنامجه، والتي بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعها تطعن في السنة. ونفى المتهم ارتكابه التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي، وليس برنامجاً قاصراً على دولة الإمارات، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، إضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ «الظلاميين» الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App