ردت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من «دلتا آيرلاينز»، و«يونايتد آيرلاينز»، و«أميركان آيرلاينز» بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات «الأجواء المفتوحة»، وذلك عبر حثها للحكومة الأميركية على «ترك الأجواء مفتوحة» وذلك في إطار رد رسمي شامل للشركة. وتضمن الرد، والذي تم تقديمه إلى كل من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأميركية، على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواءً للمستهلكين أو للعمال الأميركيين أو لشركات الطيران الأميركية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة. كما فنّد الرد بصورة قاطعة المزاعم كافة التي تدعيها شركات الطيران الثلاث الكبار بالولايات المتحدة بشأن التمويلات التي حصلت عليها الاتحاد للطيران، واشتمل ذلك على تفسير واضح غير قابل للجدل بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهم المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماماً مع أحكام «اتفاقية الخدمات الجوية» الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وجميع القواعد الأخرى ذات الصلة. كذلك، فقد أظهر الرد المقدم من الاتحاد للطيران أن شركات الطيران الثلاث الكبار قد حصلت على ما يزيد على 70 مليار دولار في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأميركية، ومن خلال إجراءات قانونية مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأميركي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي ثنايا خطابه المرفق بوثائق الرد المقدم من الاتحاد للطيران، قال الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوجن: «لم تسع الاتحاد للطيران لخوض هذه المعركة، فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا». وأشارت الاتحاد للطيران في الرد المقدم منها إلى أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الثلاث الكبار لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات، وأكدت الشركة على أن سلوك الاتحاد للطيران، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يتسق تماماً مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ومع القوانين المطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما. ونوهت إلى أن الملكية الحكومية لشركة ما ليست مسألة إشكالية بموجب أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ولفتت في الوقت ذاته إلى أن رأس المال والقروض المقدمة من المساهم ليست إعانات مالية إطلاقاً، وأن الاتحاد للطيران، مع منافستها بقوة لنقل المسافرين كافة، لا تفرض أسعاراً أقل عن منافسيها بصورة مبالغ فيها. كما بينت الاتحاد للطيران، في ردها، أنها لا تتسبب أبداً في أي ضرر لشركات الطيران الثلاث الكبار بما يوجب اتخاذ إجراءات ضدها، وعقبت «بل إن الشركة في واقع الأمر توفر لهم فوائد تجارية كبرى من حيث إمداد تلك الشركات بالمسافرين على رحلات الربط عبر شبكات تلك الشركات، بما يقدر بنحو 300 ألف مسافر خلال العام 2015». وأضافت «نجحت الشركة في الأسواق التي اختارت شركات الطيران الثلاث الكبار عدم التنافس فيها، ومن ثم توفر الاتحاد للطيران في الواقع لتلك الشركات نافذة (من خلال اتفاقيات الشراكة بالرمز ومتابعة الرحلات) لتوفر لمسافريها إمكانية السفر إلى وجهات اختارت تلك الشركات عدم تشغيل الرحلات إليها بنفسها»، ونبهت إلى أن تعاملها مع موظفيها في مختلف أنحاء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، من بينها الولايات المتحدة، يتم «بكل نزاهة واحترام». تعليقاً على ذلك، قال هوجن: «لكل هذه الأسباب فإننا نطالب بفائق الاحترام بأن يتم على الفور إنهاء الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبار ضد الاتحاد للطيران، ونؤكد أنه ليس هناك أساس على الإطلاق لعقد مشاورات بين الحكومتين بشأن هذه المسألة وفقاً لاتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة». ويتضمن الرد المقدم من الاتحاد للطيران معلومات مفصلة بشأن الشركة واستراتيجيتها المالية وأدائها على صعيد الأعمال. وقد أسست حكومة أبوظبي شركة الاتحاد للطيران في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، بعد عقود على انطلاق منافسيها من شركات الطيران الدولية الكبرى. واليوم، أصبحت الاتحاد للطيران شركة طيران دولية متكاملة الخدمات تتمتع بالسمعة المرموقة عالمياً، وتنقل ما يقرب من 15 مليون مسافر سنوياً، وتتولى تسيير الرحلات إلى أكثر من 110 وجهات ركاب وشحن - تتألف من الوجهات قيد التشغيل الفعلي أو المعلن عنها. وتشغل الشركة في الوقت الراهن ما يقرب من 120 طائرة وما يزيد على 260 رحلة يومياً من مركزها التشغيلي الرئيسي في مطار أبوظبي الدولي. وكان لزاماً على الاتحاد للطيران أن تستثمر بكثافة حتى يمكنها التنافس بفعالية مع منافسيها الراسخين في الأسواق. ومع إدراكها للتكاليف الباهظة المرتبطة بالدخول إلى صناعة الطيران، استثمرت حكومة أبوظبي في الاتحاد للطيران عبر توفير رأس مال بدء التشغيل والقروض من المساهم. ومنذ العام 2003، استثمرت الحكومة نحو 14.3 مليار دولار في الاتحاد للطيران، من بينها ما يصل إلى 9.1 مليارات دولار مقدمة في صورة تمويل لحقوق الملكية إلى جانب 5.2 مليارات دولار مقدمة كقروض من المساهم. وقُدمت هذه الالتزامات المالية بناءً على فهم واضح لا لبس فيه بأن الشركة سوف تعمل على أساس تجاري بحت، وتحقق العائد على الاستثمار على المدى الطويل، وتسدد القروض إلى المساهم وتحقق الربحية المستدامة.