كشف مدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تسعى إلى إيجاد صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجيًا في الفترة من 2013-2019 م من 100 ألف طن إلى حوالى مليون طن سنويًا. وذكر العيادة خلال ورشة عمل «التوجهات المستقبلية للتأمين على مشروعات الاستزراع المائي» الذي افتتحها وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أمس بمقر الوزارة بالرياض، أن إنتاج المملكة حاليًا من المصائد والاستزراع يصل إلى حوالى 100 ألف طن سنويًا في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285 إلى 300 ألف طن سنويًا، ولفت إلى أن متوسط الاستهلاك للفرد لمنتجات السمكية في المملكة حوالى 11 كجم ليقترب تدريجيًا من معدل استهلاك الفرد عالميًا والبالغ 20 كجم تقريبًا الأمر الذي يدعو إلى الاستمرار في برامج تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد، والذي يتطلب بدوره توفير الحماية والضمانات لمشروعات الاستزراع المائي بهدف تعزيز ودعم الاستدامة لتلك المشروعات. وعدّ العيادة التأمين بأنواعه المختلفة حافز وداعما كبيرا لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية - تجارية - زراعية) . ومن هذا المنطلق ونتيجة لأن حجم المخاطر التي تتعرض لها صناعة الاستزراع المائي كبيرة ويمكن أن ينتج عنها خسائر اقتصادية للمستثمرين خاصة، ومستهدفات هذه الصناعة عامة فقد بات من الأهمية التطرق على مجال التأمين على مشروعات الاستزراع المائي من خلال برامج محددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المشروعات والتي يقوم هذا القطاع حاليًا بمواجهتها على طريق برامج الأمن الحيوي والسلامة البيئية.