كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285-300 ألف طن سنوياً، حيث تسعى المملكة من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى خلق صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013-2029 من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً. وكان يتحدث خلال ورشة عمل عن "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي" التي نظمتها وزارة الزراعة بحضور بعض الخبراء والمختصين المدعوين من خارج الوزارة . مشيراً إلى ما تتمتع بها المملكة من مزايا نسبية عاليه في مجال الاستزراع المائي، حيث يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونمواً كبيرين، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12,5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16,2 كجم سنوياً، مما يدعو إلى الحاجة لتطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة لتوفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة. واعتبر وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية التأمين بأنواعه المُختلفة حافز وداعم كبير لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية - تجارية - زراعية) وإدراكاً من الوزارة لضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، فقد شرعت أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تُواجه تلك المشاريع وتُسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين. وأشار أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أُسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، آملين من الله أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المُرتقبة، حيث نأمل من هذه الورشة الخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة.