ينشغل الشارع اليمني بالمشاورات اليمنية - اليمنية المقررة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ابتداء من يوم غد، رغم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون جراء الحرب والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام سلطة الدولة. ADVERTISING وأكد مواطنون يمنيون من الطبقة المتوسطة تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن «مشاورات جنيف هي الفرصة الأخيرة لجماعة التمرد الحوثية لمراجعة حساباتها وأنها اختطفت دولة بالكامل ودمرت مؤسساتها وجيشها وزادت من فقر ومعاناة سكانها». وأعرب كثير من المواطنين عن اعتقادهم بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام مشاورات جنيف سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، وأن المتمردين لن ينفذوا القرارات الأممية وبالأخص القرار الأخير رقم (2216)، الذي تجرى المشاورات في جنيف بشأن تطبيقه، ويعد أحد أبرز المرجعيات والملفات التي ستطرح في النقاش بين الطرفين، ولا يتفاءل كثير من اليمنيين لأي نتائج ستخرج بها مشاورات جنيف «خاصة في ظل الأوضاع الميدانية وعدم إقدام الجناح السياسي للميليشيات المتمردة على أي خطوات ملموسة تطمئن الأطراف الداخلية والخارجية حول مصير ومستقبل اليمن». من ناحية أخرى، حذرت فصائل وقوى «الحراك الجنوبي» في اليمن؛ مما سمته انتحال صفة الحراك في أي مفاوضات أو مؤتمرات تعقد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك عشية مشاورات جنيف. وقالت هذه الفصائل والقوى، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «(الحراك الجنوبي) والمقاومة الجنوبية هما الممثل السياسي والناطق باسم شعب الجنوب، وإن من يعمل على تزوير هذه الإرادة إنما يخادع نفسه ويخادع العالم، ولا يملك من الأمر شيئًا. وبالتالي، فإن أي جهات أيًا كانت وتمكنها ظروف التزوير من حضور أي مؤتمرات أو لقاءات بما فيها مؤتمر جنيف القادم، فهي ﻻ تمثل إﻻ نفسها ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقطع عن (الحراك الجنوبي) بشيء ولن يكون لأي اتفاقاتها أي معنى على أرض الواقع». وفي الوقت ذاته، رحبت فصائل الحراك «بأي حوار ترعاه دول الخليج أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو الأمم المتحدة بشأن النزاع الحالي والقتال المحتدم، بشرط وضع قضية الجنوب على جدول الأعمال بكونها القضية الجوهرية والمحورية للأزمة القائمة التي من دونها لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، ما لم يتم حلها بالشكل الذي يرتضيه شعب الجنوب الحر». وعقب لقاء هذه الفصائل والمكونات في عدن، جرى التأكيد على «حق شعب الجنوب ومقاومته الباسلة في مواصلة الدفاع المسلح عن الأرض والعرض حتى تحرير الجنوب المحتل كحق ديني ووطني مكفول بالمواثيق الدولية، بعد أن تم فرض القتال على الجنوب فرضًا. وفي الوقت نفسه، يحيي البطولات الملحمية التي تسطرها مقاومة الجنوب الباسلة في كل الميادين والجبهات». وقالت الفصائل اليمنية الجنوبية إن الجنوب يحتفظ بحقه في «المقاضاة الدولية ضد الغزاة عاجلاً أم آجلاً لما خلفه اعتداء ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح في حربهما العدوانية على الجنوب وشعبه صيف 1994م وصيف 2015م وما نتج عن ذلك من تدمير للبنى التحتية والمساكن ومن نتائج مأساوية على المواطن في الجنوب معنويًا ونفسيًا بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً». وعبرت فصائل «الحراك الجنوبي» عن امتنانها «الكبير لدول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتدخل العربي المشروع لإنقاذ شعب الجنوب من الإبادة الجماعية». ودعت إلى «دعم وإمداد المقاومة الجنوبية بالسلاح وإيصال الإغاثة الغذائية والدوائية إلى المواطنين في المدن والقرى في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعاني منها العاصمة عدن ولحج والضالع خاصة، وبقية محافظات الجنوب المحتل بصورة عامة». وفي الوقت الذي أكدت المكونات الجنوبية اليمنية الموقعة على البيان، على ضرورة «مواصلة الجهود بما يفضي إلى تشكيل قيادية سياسية موحدة للجنوب لإدارة الوضع الداخلي والخارجي ودعم وتنظيم قيادة المقاومة في الجنوب»، طالبت هذه المكونات، «المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس تعاون الخليج، وجمهورية مصر العربية، وكل دول التحالف العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول العالم أجمع، بتبني قضية شعب الجنوب لنيل حريته وتجاوز محنته والوقوف ضد العدوان والاعتداءات المتكررة على الجنوب وشعبه».