فيروس كورونا جعل وزارة التعليم في المملكة تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وتم إغلاق المدارس والجامعات، وجعلت التعلم عن بعد، وهو قرار صائب تشكر عليه الوزارة، ونرحب بتوجهها الممتاز، والاهتمام بتعليم أبناء، وبنات الوطن، وإيصال المواد التعليمية إلى الدارس و الدارسة عبر التقنيات الالكترونية الحديثة إلى المنزل لكل المراحل التعليمية، وبإشراف معلمين متميزين عبر استخدام التكنولوجيا. وهناك صلة قوية بين التعليم عن بعد، والاقتصاد، فالتعليم عن بعد يوفر الكثير من التكاليف المالية ويسهم في تنمية اقتصاديات الدول من خلال مخرجات التعليم قليلة التكلفة، وينتج القوى البشرية المتعلمة من منازلهم، وتزويدهم بالمعارف، والبحوث العلمية، وخاصة الاقتصادية، ويغرس فيهم المهنية تجاه العمل، والتنظيم للفرد والمنشأة، ويوفر لهم الموارد المالية. كما أن التعليم عن بعد يعني التعليم عبر الإنترنت، وتوصيل الدروس، والواجبات من المعلم الى المتعلم بالتقنيات الإلكترونية الحديثة، وخلق التفاعل بين الدارس والمدرس، ويتيح لهم الإرسال والإستقبال للمواضيع التعليمية، ويمنحهم الحصول على المعلومة في الوقت الذي يناسبهم، فلا يكون هناك إرتباط بالوقت، وفتح وإغلاق الكتب، ويؤدي إلى راحتهم، وعدم إصابتهم بالملل، ويصبح الحميع ذوي قدرة متميزة لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنزل. وتكاليف التعليم عن بعد مناسبة، وأصبحت لا تذكر لانه لا يحتاج إلى مباني مدرسية، وقاعات محاضرات، وفصول تدريس، وسيارات نقل، وبالامكان وصول التعليم عن بعد إلى جميع المناطق النائية في المملكة، فالحاجة لمثل هذا التعليم أصبح يومًا بعد يوم يزداد، ولا ننسى إننا نستخدم الإنترنت بشكل أكبر، وأصبح جزءًا من حياتنا اليومية، و أرخص وأوفر في الوقت والجهد. ولهذا نأمل من الوزارة، وجميع قطاعات التعليم بذل الجهود لبناء شبكة تعليم عن بعد في المملكة وإيجاد مشروع وطني مستمر في جميع مدارس، وجامعات المملكة، وأتمنى من قطاعات التعليم العام والخاص، والجامعات التعاون مع وزارة التعليم، وإنشاء هذا المشروع الحيوي، واستخدام الأقمار الصناعية للوصول إلى المناطق النائية، وإيجاد شبكة وطنية للتعليم عن بعد من الابتدائي إلى الجامعي. وأعتقد أنه مطلب وطني، ونحن في أول الطريق، وفي امس الحاجة إلى استخدام التقنية المفتوحة للجميع، وليس أمامنا سوى أن نستفيد من هذه التقنية، وإيجاد جهة تتبنى هذه التقنية بشكل وطني بحيث يكون الجميع مستفيدًا منها سواء التعليم العام، أو التعليم الخاص، وتوفير البنية التحتية للتعليم عن بعد، وتجهيز المدارس، وقطاعات التعليم بالشبكات، والأجهزة والبرمجيات اللازمة للعملية التعليمية عن بعد، وتقديم التدريب اللازم للمعلم والمتعلم، والكادر التعليمي بما يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية. ونأمل من معالي وزير التعليم تبني هذه الفكرة، والاستثمار الأمثل فيها، وتأهيل النظام التعليمي السعودي بما يتوافق مع هذا النمط من التعليم عن بعد، وما يشمل ذلك من قوانين، وأنظمة وقرارات وكل ما يشكل تنظيمًا تعليمًا لتسهيل عملية التعليم عن بعد، وخاصة في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من ملك الحزم، والعزم الملك سلمان – حفظهما الله-. بقلم المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية: أحمد بن عبدالرحمن الجبير