تبنى البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ على اقتصادها. وصادق النواب على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات. وستُحال مجموعة التدابير غير المسبوقة حالياً إلى المجلس الاتحادي الألماني الذي يمثّل المقاطعات. ويعتقد أن من المؤكد أن تصويت هذا المجلس سيكون لصالح الخطة، إذ إن قادة المقاطعات عبّروا عن دعمهم لخطة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وتشمل الإجراءات «صندوقاً للاستقرار الاقتصادي» يقدم 400 مليار يورو كضمانات لديون الشركات، ومئة مليار للقروض واستثمارات الأسهم في الشركات ومئة مليار لدعم مصرف الاستثمار العام. وفي المستقبل، سيتمكن هذا الأخير -بفضل إمكاناته البالغة 357 مليار يورو- من ضمان قروض بقيمة نحو 822 مليار يورو. وستقدم الحكومة الفدرالية للشركات الصغيرة مساعدات قدرها 50 مليار يورو. وتتضمن الخطة أيضاً 3,5 مليار يورو من الدعم الفوري للنظام الصحي بالإضافة إلى 55 ملياراً يمكن أن تُستخدم بحرية بناء على الحاجات لمكافحة الوباء. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستواجه تعثراً بسبب الأزمة. وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا. وفي الوقت نفسه، قال التماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.