كشفت الهند النقاب الاثنين عن خطة إنفاق ضخمة تركّز على الرعاية الصحية والبنية التحتية، في وقت تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المتضرر بشدّة جرّاء كوفيد والذي يبدو في طريقه لأكبر انكماش سنوي على الإطلاق. وتعرضت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة لضربة شديدة جراء واحدة من أشد عمليات الإغلاق لاحتواء الفيروس في العالم، مع تراجع النمو بنسبة تاريخية بلغت 23,9 في المئة في أبريل ويونيو، إذ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7,7 في المئة في 2020-2021. وقالت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيتارامان للبرلمان في خطاب الميزانية السنوي "هذه الميزانية توفر كل فرصة لاقتصادنا للحاق بالسرعة التي يحتاج اليها لتحقيق نمو مستدام". وأضاف رئيس الوزراء ناريندرا مودي "قدمنا ميزانية استباقية... من شأنها تسريع التقدم في ما يتعلق بالثروة والرفاهية". وبلغت النفقات المخطط لها على الصحة والرفاهية 30,6 مليار دولار أي أكثر من ضعف النفقات في الميزانية السابقة، مع خطط لتحصين 300 مليون شخص بحلول يوليو، بحسب "الفرنسية". واستحوذت البنية التحتية على حصة مهمة في الميزانية، حيث تم تخصيص 76 مليار دولار أميركي (أكثر من الميزانية السابقة بنسبة 34,5 في المئة) في المشاريع الكبرى، بما في ذلك الطرق والسكك الحديد. وفي ظل معاناة المقرضين مع معدلات ضخمة من الديون المعدومة، قالت سيتارامان إنه سيتم تخصيص 2,74 مليار دولار للسنة المالية المقبلة لإعادة رسملة البنوك الحكومية. وسيتم توسيع مزايا الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، لتشمل العاملين في اقتصاد الوظائف الموقتة الذي ازدهر وسط إنترنت الهاتف المحمول الرخيصة والعمالة الوفيرة. وأضافت سيتارامان أن الحكومة تخطط لاقتراض 1,1 مليار دولار إضافية لتمويل العجز. وتوقعت الحكومة في المسح الاقتصادي السنوي أن يصل النمو إلى 11 في المئة في 2021-22. ومع وقوع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في براثن التباطؤ حتى قبل تفشي الوباء، قال المحللون إن الميزانية قدمت للاقتصاد تحفيزا هو بأمسّ الحاجة إليه. وصرّحت سوجان هاجرا، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "أناند راثي" للأوراق المالية لفرانس برس "إنها إشارة إيجابية بشكل عام وميزانية داعمة للاستثمار". لكن البعض حذر من أن ملايين العمال الأفقر ممن تركوا عاطلين من العمل أثناء الإغلاق يحتاجون إلى مزيد من الدعم. وقال أبهيك باروا كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "إتش دي إف سي" في مذكرة "الميزانية لا تعالج بشكل كاف المخاوف بشأن النمو غير العادل". وأضاف "لم يكن هناك... أي دعم للأسر -- خصوصا في القطاع غير الرسمي الذي تضرر بشدة من الوباء".