وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على زيادة ميزانية التكتل لعام 2013 ومساعدة الدول المضارة هذا العام من الفيضانات العارمة في محاولة لحلحلة مأزق مع البرلمان الأوروبي بشأن خطط الإنفاق على المدى الطويل، غير أنه لم يتضح ما إذا كان البرلمان سيمنح موافقته المطلوبة على كلا القرارين. وبحسب "الألمانية"، يرفض نواب البرلمان الأوروبي الموافقة على مشاريع موازنة الاتحاد للفترة من 2014 – إلى 2020 ما لم توافق الدول الأعضاء على إنفاق مبلغ إضافي مطلوب بقيمة 3.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) من أجل الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي هذا العام. وتعود معظم أموال الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى الدول الـ 28 الأعضاء في شكل مساعدات زراعية ودعم المناطق الفقيرة على سبيل المثال. وذكر بيان مشترك أن قرار الحكومات يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد ترقى إلى مستوى تعهداتها باتخاذ كل الخطوات الإضافية الضرورية من أجل ضمان الاحترام الكامل لالتزامات الاتحاد الأوروبي في عام 2013. ولكن التمويل بقيمة 400.5 مليون يورو الذي تمت الموافقة عليه للدول التي أضيرت من فيضانات هذا العام وهي ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك ورومانيا يجد معارضة من جانب البرلمان. ويحتج نواب البرلمان بأن مثل هذا التعهد سيتم اقتطاعه من الإنفاق الإضافي البالغ 3.9 مليار يورو ما يعني أنه لن تتم تغطية حالات العجز في التمويل لهذا العام بشكل كامل. ويتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق من أجل تمرير خطط إنفاق للفترة من 2014 – إلى 2020 وكذلك الميزانية السنوية لعام 2014 الذي يتعين الموافقة عليها بحلول منتصف الشهر المقبل.