تمكنت السلطات الكويتية فجر أمس السبت من اعتقال النائب السابق مسلم البراك المتواري عن الأنظار لتنفيذ حكم نهائي صدر بسجنه سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما أحالت الحكومة مشروع قانون لمجلس الأمة يحظر على الدبلوماسيين الإفصاح بأي معلومات عن العمل حتى بعد انتهاء الخدمة، كما يحظر نشر أو تبني أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة. ونفى مصدر أمني مزاعم اضراب البراك عن الطعام، وما صرح به محاميه محمد عبد القادر الجاسم عن إيداعه بالسجن رقم 2 المخصص للمحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات، ووضعه في زنزانة انفرادية. وقال إن البراك لايزال بعيادة السجن لاجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل ايداعه السجن، وغير صحيح انه بزنزانة انفرادية، وغير صحيح انه بدأ إضراباً عن الطعام. وكانت فرقة من المباحث وأمن الدولة قد القت القبض على البراك في أحد جواخير مزارع منطقة كبد عقب حضوره دعوة عشاء، وتم إحالته لإدارة تنفيذ أحكام الفروانية ومن ثم إلى السجن المركزي لتطبيق العقوبة بسجنه عامين بناء على الحكم الصادر بحقه اثر خطابه بتجمع كفى عبثاً في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣. وقامت قوة من المباحث باعتقال أكثر من ١٠ مواطنين بعضهم من أقارب البراك، بعد مشادات مع فرقة المباحث وأحيلوا إلى المباحث الجنائية. من جهة أخرى أحالت الحكومة مشروع قانون لمجلس الأمة يتعلق بتعديل 12 مادة من نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أهمها الحظر على الدبلوماسيين الكويتيين الإفضاء بأي معلومات عن العمل ويظل هذا الالتزام بالحظر قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، كما حظرت نشر أو تبني أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن التطبيق العملي لقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي أدى إلى بروز العديد من الأمور التي أصبحت في حاجة إلى معالجة تشريعية خاصة بعد مرور سنوات طويلة لصدوره. على صعيد آخر أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البدون انه تم إصدار 674 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. إلى ذلك، رفض مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري التصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تجاه البحرين وشعبها، معتبراً إياها تصريحات خارجة عن حدود اللياقة في التعامل بين الدول، ووصفها بأنها مغالطات مستهجنة وتدخل سافر في شؤون البحرين يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والقانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار.