أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات، لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، بالرغم من تحذيرات من أنه قد يضر بالحريات، فيما اقتحمت قوات الأمن، فجر أمس، مزرعة النائب السابق مسلم البراك لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر بحقة بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث لم يسلم البراك نفسه بعد صدور حكم التمييز بحقه في قضية أمن دولة الإساءة إلى الأمير. وصوت لمصلحة القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم اعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر، مشيراً إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في دول أوروبية عدة. ووافق البرلمان أيضاً على اقتراح رئيسه مرزوق الغانم بتحويل النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني للتحقيق لمعرفة تفاصيل المشاجرة بينهما واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل، ورفض المجلس 6 حسابات ختامية وهي الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للعام 2014/2013، كما وافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة. وعلق رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على تصويت الحكومة برفض حساباتها الختامية لست جهات بقوله: رفض الحكومة جيد ولا يُعطل الميزانية. من جهة أخرى اقتحمت قوات الأمن، فجر أمس، مزرعة النائب السابق مسلم البراك لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ حيث لم يقم البراك بتسليم نفس بعد حكم التمييز بحقه في قضية أمن دولة الإساءة إلى الأمير. وبحسب مصادر أمنية، فإن المداهمة لم تسفر عن ضبط البراك الذي لا يزال متوارياً عن الانظار حيث لم يتم العثور عليه في المرزعة التي سبق أن أكدت معلومات سرية لرجال الأمن عن تواجده فيها قبل فترة قصيرة من المداهمة. قضائياً، أجلت محكمة الجنايات أمس قضية المغرد عبدالله الرسام والمتهم في قضية العيب بالذات الأميرية إلى جلسة 17 الجاري للمرافعة مع الاستمرار في حبسه، بعد الاستماع خلال الجلسة لشهادة ضابط الواقعة. وكانت المحكمة أمرت في وقت سابق تأجيل النظر في القضية وذلك لاستدعاء ضابط الواقعة مع الاستمرار في حبسه. أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات، لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، بالرغم من تحذيرات من أنه قد يضر بالحريات، فيما اقتحمت قوات الأمن، فجر أمس، مزرعة النائب السابق مسلم البراك لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر بحقة بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث لم يسلم البراك نفسه بعد صدور حكم التمييز بحقه في قضية أمن دولة الإساءة إلى الأمير. وصوت لمصلحة القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم اعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع "تويتر"، مشيراً إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في دول أوروبية عدة. ووافق البرلمان أيضاً على اقتراح رئيسه مرزوق الغانم بتحويل النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني للتحقيق لمعرفة تفاصيل المشاجرة بينهما واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل، ورفض المجلس 6 حسابات ختامية وهي الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للعام 2014/2013، كما وافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة. وعلق رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على تصويت الحكومة برفض حساباتها الختامية لست جهات بقوله: رفض الحكومة جيد ولا يُعطل الميزانية. من جهة أخرى اقتحمت قوات الأمن، فجر أمس، مزرعة النائب السابق مسلم البراك لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ حيث لم يقم البراك بتسليم نفس بعد حكم التمييز بحقه في قضية أمن دولة الإساءة إلى الأمير. وبحسب مصادر أمنية، فإن المداهمة لم تسفر عن ضبط البراك الذي لا يزال متوارياً عن الانظار حيث لم يتم العثور عليه في المرزعة التي سبق أن أكدت معلومات سرية لرجال الأمن عن تواجده فيها قبل فترة قصيرة من المداهمة. قضائياً، أجلت محكمة الجنايات أمس قضية المغرد عبدالله الرسام والمتهم في قضية العيب بالذات الأميرية إلى جلسة 17 الجاري للمرافعة مع الاستمرار في حبسه، بعد الاستماع خلال الجلسة لشهادة ضابط الواقعة. وكانت المحكمة أمرت في وقت سابق تأجيل النظر في القضية وذلك لاستدعاء ضابط الواقعة مع الاستمرار في حبسه.