وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتنظيم القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي. وأفاد بيان صدر أمس، بأنه سيتم تنظيم القمة من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز في الخامس والسادس من أكتوبر المقبل. محمد عبدالله القرقاوي: سيكون للدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تأثير كبير في توجهات هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد العالمي. وتهدف القمة التي ستجمع أكثر من 2000 شخص من صانعي القرار وقادة الفكر والأعمال في العالم إلى بلورة الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تعزيز الركائز الاستراتيجية له، واستغلال نطاقات النمو وخطط الابتكار الاقتصادي والتأثيرات التي يوفرها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الذي شهدته القمة بدورتها الأولى عام 2013 بفضل تركيزها على قضايا الابتكار واستراتيجيات النمو والنجاح المبكر للعلامات التجارية والخدمات في قطاع الاقتصاد الإسلامي. وتسلط القمة الضوء على الابتكارات الناجحة في الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن استكشاف الفرص الجديدة للاستثمارات المرتكزة على القيم الإسلامية، والأطعمة الحلال، والسياحة العائلية، والإعلام والتوجهات الجديدة في عالم الترفيه والتكنولوجيا. ويقام على هامش الدورة الثانية من القمة حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي ومسابقة ريادة الأعمال ذات الأثر التي تشارك في تنظيمها سلطة واحة دبي للسيليكون، إضافة إلى معرض للفنون الإسلامية. تعزيز الابتكارات وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي: لا شك في أن الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سيكون لها تأثير كبير في توجهات هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد وتطوير الأفكار حول أهم قطاعات الاقتصاد الإسلامي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وتبادل المعارف والخبرات، وطرح مفاهيم مبتكرة جديدة حول فرص الاستثمار في منظومة الاقتصاد الإسلامي. وأضاف سنعمل على الاستفادة مما تطرحه هذه القمة العالمية في تعزيز ابتكاراتنا في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال صنع الفرص التي تعزز مكانتنا كرواد في الاقتصاد الإسلامي في العالم. دعامة للنمو من جهته، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تأتي هذا العام في وقت عززت دبي ريادتها على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال تكريس الاقتصاد الإسلامي دعامة رئيسة لنموها وازدهارها. وأوضح أن دورة العام 2015 ستجمع أبرز صانعي القرار وقادة الأعمال من قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة، لمناقشة الآليات والأفكار التي تسهم في تطور هذا القطاع في المستقبل، مؤكداً أنه انسجاماً مع استراتيجية الإمارات في التركيز على الابتكار، تلتزم غرفة دبي بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص، وتعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في استضافة هذه القمة يترجم هذه الأولوية. زخم إضافي بدوره، قال المدير العام لمؤسسة تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم نجار، إن بروز الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تكوين آفاق جديدة من الفرص لفت انتباه المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن هذه القمة العالمية المرتقبة يتوقع لها أن تمنح زخماً إضافياً للقطاع من خلال توفير منصة رائدة للتواصل مع المعنيين والمهتمين من أنحاء العالم كافة. وكانت القمة جذبت في دورتها الأولى اهتماماً عالمياً بقطاع الاقتصاد الإسلامي الواعد والمتنامي باستمرار، وأدت إلى إطلاق سلسلة من الشركات الناشئة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسة. وتعقد الدورة الثانية من القمة في وقت يشهد الاقتصاد الإسلامي نمواً ملحوظاً مع تنامي قاعدة المستهلكين إلى 1.7 مليار مسلم حول العالم في عام 2014، ويتوقع أن يستمر نموها إلى معدل يساوي ضعف نمو السكان غير المسلمين خلال العقدين المقبلين بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.5% للمسلمين مقارنة بـ0.7% لغير المسلمين. كما يتوقع أن يصل إنفاق هؤلاء المسلمين إلى 3.7 تريليونات دولار في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي بحلول عام 2019. ركائز استراتيجية ستركز الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي على عدد من الركائز الاستراتيجية تشمل: *التمويل الإسلامي: الصيرفة الإسلامية، إدارة الأصول الإسلامية، التكافل، إعادة التكافل، الصكوك والأسواق المالية، الأوقاف. *قطاع الحلال: الزراعة، المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل. *التصنيع: قطاع التجزئة، الخدمات اللوجستية، البحوث وتطوير المنتجات، خدمات الأغذية. *السياحة العائلية: السفر. *المعرفة في الاقتصاد الإسلامي: التعليم الأكاديمي والبحوث. *الفنون والتصاميم الإسلامية: الأزياء والتصاميم الفنية. *الاقتصاد الإسلامي الرقمي: التكنولوجيا والابتكار، تمويل ودعم المشروعات الاستثمارية، الإعلام والإعلام الجديد. *المعايير الإسلامية: التشريعات وتوحيد المعايير.