تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتنظيم القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي سيقوم بتنظيمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز في الفترة بين 5 و6 أكتوبر المقبل. وتهدف القمة التي ستجمع أكثر من 2000 شخص من صانعي القرار وقادة الفكر والأعمال في العالم إلى بلورة الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تعزيز الركائز الاستراتيجية له، واستغلال نطاقات النمو وخطط الابتكار الاقتصادي والتأثيرات التي يوفرها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الذي شهدته القمة بدورتها الأولى عام 2013 بفضل تركيزها على قضايا الابتكار واستراتيجيات النمو والنجاح المبكر للعلامات التجارية والخدمات في قطاع الاقتصاد الإسلامي. ركائز استراتيجية وستركز الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي على عدة ركائز استراتيجية تشمل: * التمويل الإسلامي: الصيرفة الإسلامية، إدارة الأصول الإسلامية، التكافل، إعادة التكافل، الصكوك والأسواق المالية، الأوقاف. * قطاع الحلال: الزراعة، المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل. * التصنيع: قطاع التجزئة، الخدمات اللوجستية، البحوث وتطوير المنتجات، وخدمات الأغذية. * السياحة العائلية: السفر. * المعرفة في الاقتصاد الإسلامي: التعليم الأكاديمي والبحوث. * الفنون والتصاميم الإسلامية: الأزياء والتصاميم الفنية. * الاقتصاد الإسلامي الرقمي: التكنولوجيا والابتكار، تمويل ودعم المشاريع الاستثمارية، الإعلام والإعلام الجديد. * المعايير الإسلامية: التشريعات وتوحيد المعايير. الابتكارات الناجحة وتسلط القمة الضوء على الابتكارات الناجحة في الاقتصاد الإسلامي فضلاً عن استكشاف الفرص الجديدة للاستثمارات المرتكزة على القيم الإسلامية، والأطعمة الحلال، والسياحة العائلية.. والإعلام والتوجهات الجديدة في عالم الترفيه والتكنولوجيا. ويقام على هامش الدورة الثانية من القمة حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي ومسابقة ريادة الأعمال ذات الأثر التي تشارك في تنظيمها سلطة واحة دبي للسيليكون، إضافة إلى معرض للفنون الإسلامية. وبهذه المناسبة قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: لا شك بأن الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سيكون لها تأثير كبير على توجهات هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد العالمي خاصة في ما يختص بتحديد وتطوير الأفكار حول أهم قطاعات الاقتصاد الإسلامي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.. وتبادل المعارف والخبرات، وطرح مفاهيم مبتكرة جديدة حول فرص الاستثمار في منظومة الاقتصاد الإسلامي. وسنعمل على الاستفادة مما تطرحه هذه القمة العالمية في تعزيز ابتكاراتنا في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال صنع الفرص التي تعزز مكانتنا كرواد في الاقتصاد الإسلامي في العالم. قادة الأعمال وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن القمة: تأتي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام في وقت عززت فيه دبي ريادتها على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال تكريس الاقتصاد الإسلامي كدعامة رئيسية لنموها وازدهارها. وستجمع دورة العام 2015 أبرز صانعي القرار وقادة الأعمال من كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي لمناقشة الآليات والأفكار التي تسهم في تطور هذا القطاع في المستقبل. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات في التركيز على الابتكار، تلتزم غرفة دبي بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص، وتعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في استضافة هذه القمة يترجم هذه الأولوية. بدوره قال نديم نجار، مدير عام مؤسسة تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن بروز الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تكوين آفاق جديدة من الفرص قد لفت انتباه المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والحكومات حول العالم. وتفخر تومسون رويترز بالمساهمة في هذه القمة العالمية المرتقبة التي يتوقع لها أن تمنح زخماً إضافياً للقطاع من خلال توفير منصة رائدة للتواصل مع المعنيين والمهتمين من كافة أنحاء العالم.. اهتمام دولي جذبت القمة في دورتها الأولى اهتماماً دولياً بقطاع الاقتصاد الإسلامي الواعد والمتنامي باستمرار، وأدت إلى إطلاق سلسلة من الشركات الناشئة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسية. وتشهد قاعدة المستهلكين المسلمين نمواً ملحوظاً إلى 1.7 مليار مسلم حول العالم في 2014، ويتوقع أن يستمر نموها إلى معدل يساوي ضعف نمو السكان غير المسلمين خلال العقدين المقبلين بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.5% للمسلمين مقارنة بـ0،7% لغير المسلمين.