في الوقت الذي أكدت جمعية حماية المستهلك عدم استجابة السوق المحلية لانخفاض أسعار السلع دوليا، والنزول بالأسعار إلى المستويات المقاربة للأسعار العالمية، خصوصا مع موجة انخفاض أسعار السلع التموينية من مواد غذائية أساسية أو استهلاكية جميع دول العالم، كشفت عن دراسة تجريها وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن. كشف عن ذلك لـ"الوطن" المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي لـ"الوطن" الذي أوضح أن دور الجمعية لحماية المستهلك من غلاء الأسعار المحلية مع انخفاض الأسعار العالمية، خصوصا في هذه الأيام التي تستبق شهر رمضان المبارك، يتمثل في الرصد والرفع إلى وزارة التجارة والصناعة. وأضاف العبدلي: "دور الجمعية توعوي وهي تحاول نشر ثقافة التقليل من الاستهلاك في الشراء غير المبرر لمنتجات أكبر من طاقة المستهلكين المالية، كما أنها توفر الحماية اللازمة للمستهلكين عن طريق التوعية بحقوقهم، وتلقّي شكاواهم والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المتخصصة، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع عالميا منذ أشهر، إلا أن الأسعار محليا ظلت في مستوياتها، وسجلت ارتفاعا في بعض الحالات، وهو الأمر الذي زاد من قلق المستهلكين هذه الأيام قبيل دخول شهر رمضان المبارك، وسط مطالبات منهم بضرورة مراقبة الأسعار، ووضع عقوبات رادعة لمن يستغل موسم الشهر الكريم، إلا أن أسواق السلع الغذائية وأسواق الماشية وكذلك الخضراوات، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا تصاعديا للأسعار. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت في بيان لها على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي، استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة زيادة المعروض. وأوضحت الوزارة أن أسواق المملكة تشهد خلال هذه الأيام وفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، ما أسهم في خفض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضراوات واستقرار أغلب أسعار السلع التموينية الأخرى مثل الحديد والأسمنت. وعزت الوزارة استقرار أسعار السلع إثر الزيادة في حجم المعروض من تلك المواد في الأسواق المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى تمثلت في الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع والشركات، وتعدد الموردين، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية في السوق السعودية. وبينت الوزارة أنها تقوم برصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في كل مناطق المملكة لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، كما تعمل الوزارة على رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والنقصان في أسعارها إن وجدت. وجددت الوزارة التأكيد على استمرار الفرق الرقابية في أداء مهماتها عبر تنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة. كما أكدت مراقبة عروض التخفيضات التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها، لضمان عدم وجود أي غش أو خداع للمستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.