تتنامى في ظل جائحة كورونا تناقل المعلومات بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي داخل القروبات مما شأنه نشر مقاطع فيديو تبث الرعب والهلع أو نقل معلومات غير صحيحة عن إحصائيات مصابين كورونا أو نشر مقاطع تشجع على خرق منع التجول التي صدر من المقام السامي ونفذته وزارة الداخلية. بالإضافة إلى تداول معلومات عن وصفات شعبية تدعي علاج كورونا أو أي مخالفة تمس النظام العام كل ذلك يدخل في ضمن الجرائم المعلوماتية التي تمس النظام العام مما يجعل مدير القروب والمشرفين على القروبات داخل دائرة المساءلة القانونية والعقوبة الجنائية من قبل الجهات المختصة في حال السكوت عن المخالفات. وأوضح المحامي والمستشار القانوني خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور إبراهيم زمزمي لـ"سبق" بأن مسؤولية مدير قروب الواتساب أو أي قروب عام بأي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي أصبحت كبيرة جداً خاصة إذا لم يقم بتحذير الأعضاء مسبقاً بعدم نشر أي مخالفة وتسبب ذلك من عدم اكتراث المخالف وقام بنشر ما هو محظور عامة أو مخالف لسياسة القروب أو أنه سمح باستمرار هذه المخالفات منه وممن يشارك معه بالقروب من باقي الأعضاء دون ردعهم أو حذفهم وهو يقف موقف المشاهد. وأضاف الدكتور زمزمي أنه وبالتالي يتحمل المسؤولية ويتوجب عليه الإبلاغ عن المخالف حسب جسامة المخالفة وأهميتها، وأخص بالذكر ما يتم تناقله في القروبات من الشائعات وتبادل الصور ومقاطع الفيديوهات وغيرها من الأفعال سواء التي تمس النظام العام أو الآداب العامة أو التي تشجع على خرق منع التجول الذي صدر من المقام السامي. وأشار زمزمي إلى أن مدير القروب يعد بعدم إيقافهم وسكوته عنهم متستراً على من يبث بقروبه هذه الأفعال ويتعرض للمسؤولية بموجب نظام الجرائم المعلوماتية وفق المادة السادسة التي تنص العقوبة فيها إلى سجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين أو بإحداهما ولا مفر من ذلك إذا قام مدير القروب بوضع جميع الأعضاء مشرفين لأن مؤسس القروب ومشرفيه وقت ارتكاب المخالفة هم المسؤولون عن المخالفة أو الجريمة، لذا ينبغي على كل مدير قروب بأن يعرض شروط وسياسة القروب فوراً ويحدد أهداف القروب ولا مكان لمن يخالف فيه، مع حق المدير الإبلاغ لدى الجهات الرسمية حسب نوع المخالفة وجسامتها ومساسها بالنظام العام.