في الوقت الذي انتشر فيه عديد من التفسيرات لنظام الجرائم المعلوماتية، التي تم تداولها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد لـ"الاقتصادية" المحامي ثامر الشوا، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن كثيرا من التفسيرات والشائعات التي صدرت عبر مواقع التواصل والمتعلقة بنظام الجرائم المعلوماتية عارية من الصحة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا عديدا من التفسيرات لنظام الجرائم المعلوماتية، التي خرج أصحابها على أنهم متخصصون، كما انتشرت بعض الرسائل النصية المرسلة لبعض الأشخاص، التي نسبت لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تداول البعض جزءا من البنود في النظام على أنها صدرت أخيرا، الأمر الذي شكل التباسا لدى كثيرين حول النظام وآلية تطبيقه. وأوضح المحامي الشوا، أن نظام الجرائم المعلوماتية صدر خلال عام 1428 هـ، منذ أكثر من 10 سنوات، وحينها لم تكن الأجهزة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير، بخلاف الحواسب الآلية، من أجهزة مكتبية ومتنقلة، ولذلك لم تكن الجريمة الإلكترونية منتشرة في وقتها، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية بشكل كبير جدا، ارتفعت الجرائم الإلكترونية بارتفاع أدواتها التي هي الأجهزة، ومع انتشار تلك الجرائم بدأ الناس يعودون إلى النظام ويتم تداوله بشكل كبير أخيرا. وشدد الشوا، على أنه مع انتشار النقاشات حول النظام في مواقع التواصل الاجتماعي، ودخول مفهوم نشر الثقافة القانونية، كان هناك انتشار واسع في عدم تفسير النظام بالشكل الصحيح، مبينا أن القانون الجنائي متخصص، ويحتاج إلى الممارسة من قبل المحامين أكثر من الاطلاع وفهم القانون بشكل عام فقط، ولذلك بعض أهل القانون جرم بعض الأفعال، التي لم تجرمها هيئة التحقيق، لإنها دقيقة في ذلك وتتحرى الدقة. وأشار إلى أن من أبرز الشائعات التي انتشرت أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام الجرائم المعلوماتية، أن هيئة التحقيق والادعاء العام أو الجهات الأمنية الأخرى، تقوم بمراقبة الأجهزة الإلكترونية والاطلاع على معلومات الأشخاص وما يقومون به من ممارسات عبر أجهزتهم الذكية، وهو أمر غير صحيح إطلاقا، حيث إن الأنظمة في المملكة بنيت على الشريعة الإسلامية، التي تمنع التجسس على الأشخاص، وبالتالي الأنظمة تمنع ذلك. وبين أنه في حال أرادت هيئة التحقيق والادعاء العام مراقبة شخص معين عبر الأجهزة الإلكترونية سواء مكالماته الهاتفية أو الرسائل وغيرها، وبسبب وجود تهمة محددة، يتم ذلك بموافقة من رئيس الهيئة، ولمدة لا تتجاوز 15 يوما، وفق آلية محددة ولوجود تهمة ضد هذا الشخص، مشيرا إلى أنه هناك ملايين الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية في المملكة، ما يعني صعوبة مراقبتها. وأفاد المحامي الشوا، أن اللوائح التنفيذية للأنظمة تحتاج إلى وقت من الدراسة والتدقيق قبل إصدارها، متوقعا أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية خلال الفترة المقبلة.