سجلت هيئة البيئة في أبوظبي 10 مخالفات لصيد الأسماك خلال حملات التفتيش التي نفذتها منذ بداية مارس الجاري، تزامناً مع موسم حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي في إمارات الدولة كافة. وأفادت الهيئة بأنه منذ بدء الحملة التفتيشية في مارس الجاري، والتي استهدفت من خلالها أسواقومواقع إنزال الأسماك في إمارة أبوظبي، سجل مفتشو الهيئة 10 مخالفات تراوحت بين صيد أسماك صغيرة الحجم يحظر صيدها، وبيع أنواع أسماك يمنع الاتجار بها. وأكدت الهيئة أن صيد الشعري والصافي في موسم الحظر مخالف للقوانين، ويستوجب تطبيق العقوبة والغرامة المالية، ودعت الهيئة الصيادين إلى إعادة أسماك الشعري والصافي إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي في معدات الصيد، مبينة أن منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وتحقيق استدامة مخزون الثروة السمكية في الدولة. وبدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة الحظر السنوي لصيد أسماك الصافي والشعري، على مستوى الدولة، في الأول من مارس وحتى نهاية أبريل المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، تزامناً مع موسم تكاثرها، وبما يحقق الاستدامة للموارد الطبيعية للبيئة، ويوفر الحماية لهذين النوعين من الأسماك، اللذين يعتبران من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وتشير الدراسات المسحية التي أجرتها وزراة التغير المناخي والبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ بدء تطبيق القرار، إلى وجود أثر ملموس بالنسبة لأسماك الصافي، حيث قلت نسبة صغار الأسماك التي كانت تصاد قبل القرار من 41.2 % إلى 17.4 % بعد القرار، كما زاد متوسط أطوال الأسماك التي تم صيدها من 23.9 سم إلى 24.9 سم بعد تطبيق القرار، وفيما يخص أسماك الشعري، فقد حافظت على مخزونها، حيث لوحظ ارتفاع كمية مخزون الأمهات من خلال أحجامها التي وصلت ما بين 65 إلى 68 سم.