شروق عوض (دبي) رصد فريق التدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، 10 مخالفات بالمنشآت المختصة بتصنيع وبيع مستلزمات صيد الأسماك، على مستوى الدولة، في إطار التدقيق على 413 منشأة مسجلة في كشوف الوزارة، تضمنت تصنيع وبيع قراقير مخالفة للمواصفات الفنية الواردة بالقرار الوزاري رقم (706) لعام 2013، وبيع شباك صيد أسماك ذات فتحات صغيرة.وقال المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في تصريح لـ «الاتحاد»: إن عمليات التدقيق تستهدف التحقق من كفاءة تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الوزارة على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن التشريعات تهدف إلى تنظيم استغلال الثروات المائية الحية وتنميتها واستدامة هذا المورد الطبيعي وحرفة صيد الأسماك، التي تعتبر موروثاً اجتماعياً لأبناء الدولة وتمثل مدخولاً اقتصادياً لفئة مهمة من المجتمع.وأوضح أنه عند ضبط مخالفة في إحدى منشآت تصنيع أو بيع أدوات الصيد، يتم تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م، والتي تتراوح من غرامة مالية 5 آلاف درهم عند المخالفة للمرة الأولى، وحجز رخصة المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرين للمرة الثانية، وفي حال التكرار للمرة الثالثة، يتم إلغاء رخصة المنشأة.وأشار إلى أن فريق التدقيق السمكي في الوزارة رصد العام الماضي 19 مخالفة لمنشآت تصنيع وبيع مستلزمات الصيد، تضمنت تصنيع وبيع قراقير وشباك مخالفة للتشريعات الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية. وذكر الشرع أن أسباب انخفاض إجمالي المخالفات يُعزى إلى زيادة عدد حملات التدقيق والتفتيش المشتركة مع السلطات المختصة التي تنفذها الوزارة على المنشآت، وعقد العديد من ورش العمل التدريبية، لرفع كفاءة قدرات المفتشين العاملين لدى السلطات المختصة حول إنفاذ القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بالإضافة إلى حملات التوعية التي نفذتها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر وسائل التواصل المختلفة، مما زاد من معدل الوعي لدى مشغلي هذه المنشآت، وهذا بدوره ساهم في خفض نسبة المخالفات بشكل كبير. تطوير «المفتش الذاتي الإلكتروني» وأفاد الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن القسم يعمل حالياً على تطوير مبادرة المفتش الذاتي الإلكتروني لجميع المنشآت ذات العلاقة باختصاصات الوزارة ومنها المنشآت السمكية، حيث يقوم مشغلو هذه المنشآت بتقييم ذاتي لمدى التزامهم بالتشريعات والقرارات التنظيمية الصادرة من الوزارة، وتالياً يتم التحقق الميداني حول البيانات الواردة في نتيجة التقييم لهذه المنشآت. وقال المهندس سيف الشرع: «بلغ إجمالي ورش العمل التدريبية والاجتماعات التي نفذتها وزارة التغير المناخي والبيئة لمراقبي ومفتشي السلطات المحلية المختصة خلال العام الحالي (21) ورشة واجتماع، بالإضافة إلى (4) ورش عمل للمتطوعين من طلاب الجامعات وكليات التقنية في دولة الإمارات». وأكد حرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية، مثل أسواق الأسماك ومحلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية ومواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالثروات المائية الحية. وناشد الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة الشركات العاملة في المجال السمكي والصيادين والمستهلكين بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كل القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، والتواصل في حال رصد أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المجاني للوزارة أو عبر مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي.