دبي (رويترز) - خفضت ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا الأسبوع بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط، لكنها أكدت تصنيفات قطر والسعودية مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية. تراجعت أسعار النفط أكثر من 40 بالمئة منذ السادس من مارس آذار عندما انهار اتفاق خفض إنتاج أوبك مما أوقد شرارة حرب على الحصة السوقية بين السعودية وروسيا. وقلصت ستاندرد اند بورز منذ ذلك الحين افتراضها لسعر النفط في 2020 من 60 دولارا في المتوسط إلى 30 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن تضر الأسعار المنخفضة بمنتجي النفط الخليجيين بشدة في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فيروس كورونا. وقالت وكالة التصنيفات في بيان ”تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح في الكويت، التي تقهقرت عموما عن الدول الأخرى في السنوات الأخيرة،“ مقلصة تصنيفها إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬. كونت الكويت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية لكن 80 بالمئة من صادراتها يتجه إلى آسيا، حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. يزيد ذلك المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، حسبما ذكرت ستاندرد اند بورز، التي قدرت أن الحكومة ربما تكون بصدد عجز يتجاوز العشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ولم تقر الكويت بعد قانونا معدلا لسقف الدين، مما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز. ويبلغ حجم صندوقها السيادي حوالي 500 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50 بالمئة من الناتج الإجمالي، وفقا لوكالة التصنيفات. وقالت ستاندرد اند بورز ”في غياب إقرار قانون الدين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج.“ السعودية وقطر أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على الترتيب. وقالت ستاندرد اند بورز في بيانين منفصلين إن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف ”يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي“، وهو ما ”يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية“ في حالة قطر أيضا. لكن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي قالت ستاندرد اند بورز إنها قد تسجل عجزا يصل إلى 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. توقعت الرياض من قبل عجزا نسبته 6.4 بالمئة لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشي كورونا قد يرفعانه إلى تسعة بالمئة. واجهت قطر أزمة في 2017 عندما فرضت دول مجاورة، من بينها السعودية، مقاطعة عليها في خضم خلاف على قضايا أمنية. لكنها سخرت احتياطياتها المالية الضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي. يأتي 80 بالمئة من إيرادات البلد الغني بالغاز من قطاع الطاقة، مما يعني انكشافه على أي تراجع مستدام في سعر النفط، الذي ترتبط به عقود الغاز. وقالت ستاندرد اند بورز ”نتوقع أن يثقل تراجع أسعار النفط كاهل التوقعات الاقتصادية للبلد وأن يبلغ متوسط النمو حوالي 1.5 بالمئة على مدى أفق التوقع حتى 2023.“ وتوقعت عجزا عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.