أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، أن لولا الإصلاح الاقتصادى الذي طُبق منذ أربعة أعوام؛ ما استطعنا أن نواجه أزمة كورونا وتداعياتها.وأضاف عضو اللجنة التشريعية، في بيان، أن الاحتياطى النقدى للدولة تحسن كثيرًا، ومعدلات النمو الاقتصادي أصبحت أفضل، حيث مكن مصر من تحمل تبعات فيروس كورونا من انخفاض معدل النمو العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض معدل الصادرات والواردات، بوجود احتياطي مالي قوي، إضافةً إلى عدم وجود أعباء الدعم.وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجعل الاقتصاد قويًّا في مواجهة الأزمات، وبذلك فإن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.وأشار إلى أن المنظمة الاقتصادية ركزت على تحرير الدولة من عبء الدعم بهدف تحسين الخدمات للمواطنين، حيث انقسمت خطة الإصلاح الاقتصادي إلى جزئين مالي وهيكلي، التي تطلبت رفع الدعم عن الطاقة الكهرباء والسلع التموينية وغيرها.وألمح إلى أن رفع الدعم مكن الدولة من توفير الـ100 مليار جنيه التي أعلنت عنها لمواجهة فيروس كورونا، كما أن برامج التحول الرقمي مكن المواطنين من إدارة معاملتهم التجارية والمالية مع البنوك أو الشركات من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، ما أدى لانخفاض مستويات الخسائر للشركات والبنوك في التجارة المصرية الداخلية.وتابع أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رسالة طمأنة للمواطنين وتحديدًا الفئات محدودة الدخل، فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.