أعلنت   مجلس المناطق الحرة في دبي، اليوم السبت ، عن العديد من القرارت  لدعم الشركات العاملة بها في ظل تأثرها بأزمة كورونا.     وتمثل القرار التى أصدرها الهيئة، حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.   ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملى في المناطق الحرة بدبي نحو 44.9 ألف شركة  يساهمون بنسبة  33% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعمل بها أكثر من 300 ألف عامل، حيث جاءت هذة الحوافز وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن جهودة لاحتواء الاثار السلبية على الاقتصاد من فيروس كورونا.   وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا سموه أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام.