عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المناطق الحرة في دبي، أمس السبت، حزمة حوافز اقتصادية إضافية، مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وتتضمن خمسة محاور؛ تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية؛ ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات؛ وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة، وبدون غرامات خلال عام 2020.وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بدبي، تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر، وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي، ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً سموه، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي، وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي، وتجاوز الأزمة الراهنة؛ من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق؛ بهدف تخفيف كُلفة الأعمال، وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة، وبما يخدم المصلحة العامة. وشدد سمو رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة، مرهون بنجاح الشركات في المحافظة على استمرارية أعمالها، وما يمكن تقديمه من دعم؛ لتحقيق ذلك. وأضاف سموه: إن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة، ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية؛ للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة؛ من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال، ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة؛ حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات. عقود مؤقتة ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية؛ من خلال عقود دائمة أو مؤقتة، وبدون غرامات خلال عام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العمالة التي في إجازة بدون راتب؛ وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.تأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كمكان مفضل للعيش والعمل، ووجهة مفضلة للاستثمار؛ إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 من المتخصصين في العديد من المجالات. وشارك في الحزمة مجموعة كبيرة من المناطق الحرة؛ تضم: سلطة واحة دبي للسيليكون، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ودبي الجنوب، ومؤسسة مدينة ميدان، ومركز دبي للسلع المتعددة. التحلي بالإيجابية والأخذ بزمام الأمور وبهذا الصدد، أوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قائلاً: «خلال هذه الأوقات العصيبة التي يواجه فيها قطاع الأعمال العالمي تحديات كبرى، فإننا حريصون في موانئ دبي العالمية على توفير الدعم اللازم للشركات؛ من خلال تقديم حزمة تخفيضات وإعفاءات من الرسوم في كل من المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات (دوكامز). ويشمل ذلك إسقاط الغرامات على الرخص المنتهية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات. كما ستتمكن الشركات الجديدة من مزاولة عملها من دون الحاجة إلى دفع رسوم الترخيص للسنة الأولى». التكيّف مع التقلبات العالمية وفي السياق ذاته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يتمتّع اقتصاد دبي بمرونة كبيرة، وبقدرة على التكيّف مع التقلّبات العالمية الشديدة وغير المتوقعة، وهي مسألة باتت أكثر وضوحاً في الوقت الحالي؛ حيث يواجه العالم اليوم واقعاً ديناميكياً جديداً؛ يستدعي القيام بعمل جماعي منسّق وسريع؛ للتجاوب مع ما يجري، الأمر الذي يتطلّب تكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني؛ ولأن مركز دبي التجاري العالمي، يُعدّ ركيزة أساسية لسياحة الأعمال في دبي، فإنّهُ يتحمّل مسؤولية وطنية؛ لمساعدة الشركاء في التعامل مع المخاطر الراهنة لفيروس «COVID-19»؛ من خلال المحافظة على استدامة العمليات التجارية». سرعة التعافي الاقتصادي من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة «واحة دبي للسيليكون»، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لحماية المجتمع بكافة فئاته، وهذا ما يميز نهجها في تعزيز الثقة، وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً على جميع الصعد، وقال: «دبي تثبت للعالم بأنه لا مستحيل أمام التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة ما يشهده المناخ الاقتصادي العالمي الحالي من عدم استقرار وضبابية؛ لذا فإن مبادرة حكومة دبي؛ لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة مهمة في ضمان سير الأمور بسلاسة ومرونة، أيضاً في إنعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة والإقليم في مرحلة ما بعد تخطي الجائحة الصحية الاستثنائية الراهنة والإجراءات الوقائية المطبقة على مستوى العالم؛ للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)«. مواصلة العمليات بسهولة ومرونة وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أنه عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتماشياً مع مبادرة حزمة المحفزات الاقتصادية التي طرحتها حكومة دبي، نحن ملتزمون كمركز مالي رائد في المنطقة بدعم مجتمعنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة التي نمر بها. وتظهر حزمة تحفيز الأعمال الجديدة المقدّمة من»مركز دبي المالي العالمي«التزامه المستمر بتنفيذ تدابير شاملة؛ لدعم مجتمع الأعمال في المركز، وتمكين الشركات من مواصلة إجراء العمليات بسهولة ومرونة.ويطرح مركز دبي المالي العالمي 5 مبادرات لتطبيقها على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة، تتركز جهودها على تعزيز نشاط المركز ومجتمع الشركات العاملة فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتتضمن المبادرات إلغاء رسوم التراخيص السنوية على الشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 10% على رسوم التجديد للشركات القائمة في المركز المالي والتي يستحق موعد تجديدها خلال هذه الأشهر الثلاثة بالتحديد.علاوةً على ذلك، وكتسهيل إضافي للشركات، سوف يتم توفيّر خطط سداد آجلة لجميع العقارات التجارية المملوكة لشركة»دي أي إف سي إنفيستمنت«تصل إلى مدة ستة أشهر. وسيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي من نسبة 5% إلى 4% لأي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه) والتي تحصل ضمن فترة الثلاثة أشهر المصرح بها، على أن يكون نقل الملكية مسجّلاً مع مسجّل العقارات بالمركز المالي في غضون 30 يوماً بعد انتهاء فترة الأشهر الثلاثة. مرحلة جديدة وقال سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان:»تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لوضع مبادرات من شأنها دعم قطاع الأعمال خلال الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بأسره، وبعد الاستماع لمتطلبات المتعاملين في منطقة ميدان الحرّة، وحرصاً منا على الانتقال مع عملائنا يداً بيد إلى مرحلةٍ جديدة من الانتعاش الاقتصادي، فقد تم وضع حزمة من المبادرات، بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة عن الأفراد والشركات، وعلى رأسها إعفاء الغرامات على الرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية؛ من خلال شيكات شهرية، وإعفاء رسوم الترخيص للسنة الأولى للشركات الجديدة». دعم المستثمرين وصرّح المهندس خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن المؤسسة أطلقت حزمة مبادرات؛ تناغماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها؛ لدعم الشركاء والمستثمرين، في ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية، الناجمة عن انتشار فيروس»كورونا«المستجد، اشتملت على إعفاءات من رسوم الأراضي السكنية والرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية؛ من خلال شيكات شهرية. إلى جانب إعفاء المستثمرين من رسوم الترخيص للسنة الأولى، في إطار دعم الشركاء والمستثمرين خلال هذه الظروف الاستثنائية. وجهة استثمارية أوضح مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمجموعة»تيكوم«أن إطلاق هذه الحزمة من الحوافز؛ يؤكد التزام دبي بتوجيهات القيادة الحكيمة على مواجهة كافة التحديات بكل كفاءة؛ للحد من التأثير على اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمياً وإقليمياً. وأضاف:»تمكنا على مدار 20 عاماً من بناء قطاعات اقتصادية مستدامة، وسنستمر في تقديم كافة أوجه الدعم لشركائنا والمستثمرين؛ لمواجهة تبعات هذه المرحلة التي يمر بها العالم«. وقد اشتملت الحزمة التي قدمتها سلطة دبي للتطوير ومجموعة»تيكوم«على مجموعة من الحوافز؛ تمثلت بشكل محوري في تخصيص الموارد اللازمة؛ لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف ضمان استمراريتها؛ من خلال تيسير وتأجيل الدفعات المالية، وفترات السماح الإيجارية للشركات الجديدة، إضافة إلى إلغاء كافة رسوم تسجيل الشركات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وإلغاء كافة الغرامات المقررة على عدم تجديد الرخص التجارية والغرامات المالية والإدارية الأخرى. جهود استباقية قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة:»إننا ندرك بأننا نعيش اليوم ظروفاً غير مسبوقة، ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشعر بمعاناة جميع المتضررين من انتشار فيروس «كورونا» المُستجدّ؛ (كوفيد 19)، ونتضامن معهم ونتوجه إلى حكومة الدولة بالشكر على جهودها الاستباقية واستجابتها الفاعلة؛ لمواجهة الأزمة«.وأضاف:» قدّمنا كذلك تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الرسوم المترتبة على الشركات الراغبة بالانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة، والشركات ال17 ألفاً المسجلة في المركز. على سبيل المثال، تم تخفيض رسوم تسجيل الشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 50 في المئة، وبالنسبة للشركات الحالية، قمنا بتخفيض رسوم خدمات تجديد وتعديل التراخيص بنسبة 30 في المئة. إضافة إلى ذلك، أطلقنا عدداً من خيارات الدفع المرنة لمجموعة من الشركات. ويعمل فريقنا في الوقت الراهن على تنفيذ المزيد من الإجراءات؛ لضمان حصول الشركات على كافة أشكال الدعم، وسنُعلن عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب».