اعتمد مجلس إدارة صندوق تمويل افسكان الاجتماعى آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية لمراقبة الالتزام بتنفيذ ضوابط قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014.وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق لـ"صدى البلد"، أنه، سيتم ندب من (2 – 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية.كما سيتم الإستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأمورى الضبط القضائى حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.وأوضحت عبدالحميد، أن الهدف من منح العاملين بالأجهزة ومديريات الإسكان الضبطية القضائية هو الحفاظ على مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى الذي يتضمن مليون وحدة، وتكلف مليارات لضمان عدم التلاعب بالوحدات أو تغيير نشاطها.