يضع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في تركيا سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان على المحك، في ظل ترجيحات بتعثّر الاقتصاد المتهاوي بالفعل، وتآكل شعبية النظام التركي، وزيادة الغضب الشعبي، وبالتالي ستضع مستقبل إردوغان في خطر كبير. ووفق تقرير لصحيفة «دي تسايت» السياسية في ألمانيا، فإن إردوغان يخشى فيروس كورونا بشكل شخصي، ولم يظهر خلال الفترة الماضية سوى مرتين فقط، على غير المعتاد، لكن السؤال الأهم: كيف يؤثر تفشي «كورونا» المستجد على مستقبل نظام إردوغان؟. بداية الأزمة في هذا الإطار، تقول صحيفة «دي تسايت»، في تحليل أعده الخبير في الشؤون التركية أونور بورشاك بللي، إن أزمة تفشي كورونا في تركيا ما تزال في بدايتها، لكن الحكومة تريد إعطاء الانطباع بأن كل شيء تحت السيطرة. وأوضحت الصحيفة أن إردوغان يخشى فقدان دعم رجال الأعمال إذا تبنى تدخل أكثر صرامة وأغلق البلاد بشكل كامل، كما يتخوف من التداعيات الكارثية المرجحة لتفشي كورونا والإغلاق الكامل على اقتصاده المتهاوي بالفعل. ووفق الصحيفة الألمانية، فإن وزير الاقتصاد برات البيرت، أكد في بداية أزمة كورونا بتركيا أن بلاده من أكثر دول العالم استعدادا لمواجهة المرض، وأنها ستحقق هدفها هذا العام المتمثل في نمو اقتصادي يقدر بـ5%، لكن الوضع الاقتصادي الحالي يشير إلى عكس ذلك تماما، في ظل صعوبات بالغة يواجهها الاقتصاد التركي، وسيناريوهات كارثية تنتظره. قطاع الانشاءات نقلت الصحيفة عن بهادير أوزغور، الخبير الاقتصادي التركي، قوله: «إذا ركزنا فقط على القطاعات التي تأثرت مباشرة بجلوس الناس في المنزل في خضم أزمة كورونا، فإن 4 ملايين شخص على الأقل مهددون بفقدان عملهم في البلاد». وتابع، «وإذا أضفنا قطاع الإنشاءات الذي يتوقع أن يعلق أعماله قريبا، سيرتفع عدد الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم إلى 6 ملايين شخص»، وبإضافة أفراد العائلات الذين يعولهم هؤلاء الموظفون، فإن عدد المتضررين اقتصاديا بشكل مباشر من أزمة «كورونا» يصبح 15 مليون شخص، حسب أوزغور. معدل البطالة ذكر الخبير التركي أن معدل البطالة في تركيا يبلغ 13%، فيما تصل البطالة بين الشباب فقط إلى 25%، وهذه الأرقام مرشحة للازدياد بشكل كبير للغاية مع اشتداد أزمة كورونا، مما يضع النظام تحت ضغط كبير، ويزيد الغضب الشعبي ضده. ورغم هذا الوضع الصعب في البلاد، ما تزال الشرطة تمارس دورها القمعي، وتعاقب من ينتقد سياسة الحكومة في التعاطي مع أزمة كورونا، إذ اعتقلت خلال الأيام الماضية، 316 شخصا بسبب منشورات تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.