بغداد أ ف ب حمَّل نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي أمس «المؤامرة» مسؤولية سقوط مدن أساسية في يد تنظيم «داعش» قبل سنة، منتقداً الجيش الذي انسحب من معارك وانهارت قطعات منه في وجه هجوم التنظيم. ويسيطر التنظيم على مساحات واسعة في العراق منذ هجوم كاسح شنه في يونيو 2014، أبرزها الموصل مركز محافظة نينوى أولى المدن التي سقطت في وجه الهجوم، والرمادي مركز محافظة الأنبار التي سقطت في مايو الماضي، إثر انسحاب القوات الأمنية من مواقعها في سيناريو مشابه لذلك الذي حصل شمالاً العام الماضي. وقال المالكي «ما سقطت الموصل إلا بمؤامرة، وما سقطت الرمادي إلا بمؤامرة»، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها خلال احتفال أقيم أمس. وأضاف «اسمحوا لي أن أتحدث بلغة المؤامرة. يقولون أنتم الإسلاميون دائماً تتحدثون بلغة المؤامرات!. نعم، ومن المؤامرة ألا نقول إن هناك مؤامرة». وتابع «في الموصل، لو أن الموجودين (من قوات الأمن) قاتلوا ما استطاع (داعش) أن يتقدم خطوة واحدة، كانت المؤامرة أن ينسحب الجميع من الجيش، فسقط الجيش». وتسبب الهجوم على الموصل في انهيار عديد من قطعات الجيش الذي استثمرت فيه بغداد مليارات الدولارات للتدريب والتسليح. وانسحب العناصر من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة غنائم سهلة للتنظيم. ويُتَّهم المالكي -كان يتولى رئاسة الحكومة لدى وقوع الهجوم- باتباع سياسة تهميش بحق السنة، فيما يرى خبراء أنه ساهم في تسهيل دخول الجهاديين للمناطق ذات الغالبية السنية. إلا أن المالكي حمَّل سياسيين معارضين له، لا سيما من السنة، مسؤولية «التحريض»، لا سيما من خلال الانتقادات التي كانت توجه للجيش باتباع سياسة تمييز لصالح الشيعة، فيما اعتبرها «هجمة طائفية». وقال «أريد أن أكون صريحاً، نحن نحمِّل الضباط والجنود الذين انسحبوا من ساحة المعركة، مسؤولية أنهم تخاذلوا وجبنوا، وإن حكمهم في القانون هو الإعدام». وبحكم منصبه الحكومي، كان المالكي قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتمتع بنفوذ واسع في المؤسسة العسكرية من خلال «مكتب القائد العام للقوات المسلحة» الذي ارتبطت به مباشرة قيادات العمليات. كما يتهم من خصومه بالمسؤولية عن الفساد عبر تعيين ضباط تبعاً لولائهم له بدلاً من كفاءتهم.