شكلت العديد من الصناديق الرئيسية في لندن لجاناً للإعداد لتحرك محتمل خارج بريطانيا مع احتمال أن تكون لوكسمبورج من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن العديد من مديري أكبر الصناديق في لندن يعدون خططاً لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف خارج بريطانيا، وذلك في حال صوتت لصالح الانسحاب من  الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017. وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجوداً في دولة عضو. وكان قد حصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي، ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء. هذا وأعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة أن بريطانيا تواجه احتمالاً متزايداً بفقدان التصنيف الممتاز AAA بسبب قرار  كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وقالت ستاندرد آند بورز إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى سلبية من مستقرة. وأضافت في بيان قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق.