يعد عدد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن خططا لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا، إذا صوتت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017. وبحسب ما نقلته "رويترز" فقد حصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي، ويسعى الآن إلى إعادة التفاوض على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء. وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات ولكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه. وقالت صحيفة صنداي تايمز، "إن عدة صناديق رئيسة قالت -شريطة عدم الكشف عنها- إنها شكلت لجانا للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورج من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق". وأضافت الصحيفة أنها "تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون أنهم قد يُضطرون إلى الرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيس للصندوق موجودا في دولة عضو". ويوم الجمعة الماضي قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز ‭AAA‬ بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي". وأضافت "ستاندرد آند بورز" - وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي لا تزال تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز - إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة". وأوضحت في بيان "قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق". إلى ذلك توعد الجناح المتشدد المشكك في أوروبا في الحزب المحافظ الذي سعى ديفيد كاميرون إلى تهدئته مع الإعلان عن استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، بأن يكون عقبة في طريق رئيس الوزراء إلى حين إجراء التصويت. ومن المفترض أن يجرى الاستفتاء أواخر عام 2017 على أبعد تقدير، لكن يمكن أن يتم في العام المقبل. كل شيء مرهون بمدى تقدم المفاوضات التي يعتزم ديفيد كاميرون إجراءها سعيا لتهيئة الظروف المواتية لانتماء بلاده إلى تكتل الدول الأوروبية الـ 28. وتبدو معاودة التفاوض صعبة ولا سيما أن بعض المطالب البريطانية تتناقض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي. لذلك تبدو المعركة التي سيخوضها رئيس الوزراء داخل فريقه لاحتواء أعضاء حزبه المشككين صعبة أيضا. إلا أن كاميرون المؤيد لبقاء بلاده في الاتحاد مع المطالبة بإدخال تعديلات على نظامه قبل الاستفتاء، ليس أول مسؤول محافظ يتعرض لهجمات المشككين في البناء الأوروبي. ففي عام 1993 وصف جون ميجور ساخطا ثلاثة من وزرائه كانوا يعارضون معاهدة ماستريخت بـ "المعتوهين". وسيضطر كاميرون الذي أعيد انتخابه بغالبية 12 نائبا فقط في مجلس العموم، لمواجهة مجموعة النواب المتمردين المشككين في أوروبا. وحذر سايمون اشروود البروفسور في جامعة سوراي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أنه "بإمكانهم أن يسببوا له صعوبات حقيقية وسيفعلون ذلك". ويطالب نحو 50 من النواب المحافظين الـ 330 بانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي أيا تكون التنازلات التي يمكن الحصول عليها. ولدى الغالبية ميول مشككة لكنها تنتظر نتيجة المفاوضات قبل أن تحسم قرارها للقيام بحملة من أجل البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهكذا انضم أكثر من 90 نائبا إلى مجموعة جديدة باسم "المحافظون من أجل بريطانيا"، أنشئت لمناقشة الرد على حزمة الإصلاحات المحتملة التي ستخرج من إعادة التفاوض. وأكد ديفيد كامبل بانرمان المشارك في ترؤس المجموعة لـ "فرانس برس"، "لن نبدأ الحملة للخروج (من الاتحاد)، نريد دعم رئيس الوزراء في إعادة التفاوض". لكن هذا النائب الأوروبي حذر في الوقت نفسه من أنه "إن لم تكن إعادة التفاوض مرضية في نظر أعضاء المجموعة فإننا مستعدون لخوض حملة من أجل الخروج" من الاتحاد الأوروبي. ويرغب أكثر المشككين تشددا في أن يكون من حق البرلمان البريطاني الاعتراض على أي تشريع يأتي من بروكسل، لكن وزير الخارجية فيليب هاموند المشكك هو نفسه استبعد هذا الاحتمال. وأظهرت أول مناقشة مخصصة لمشروع القانون حول الاستفتاء الثلاثاء حجم الانقسامات التي يثيرها الاتحاد الأوروبي لدى الطبقة السياسية البريطانية منذ دخول المملكة المتحدة في 1973 إلى هذا النادي الذي كان يسمى آنذاك بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وكانت هناك كالعادة إشارات إلى الحرب العالمية الثانية وإلى مارجرت تاتشر رئيسة الوزراء المحافظة في ثمانينات القرن الماضي التي جعلها المعارضون للاتحاد الأوروبي بطلة قضيتهم -على الرغم من أن ولاياتها تزامنت مع توسع صلاحيات بروكسل في ميادين عديدة. وقال جون ردوود أحد الوجوه البارزة للمشككين البريطانيين في أوروبا "إن الاستفتاء يوفر فرصة للناخبين لاستعادة حقوقهم الثابتة". وقال بيل كاش وهو أيضا من المشككين البارزين "إن ديمقرطيتنا وبرلماننا الوطني هما ما ناضل الناس وماتوا من أجله في الحربين العالميتين"، مستعيدا مقولة عزيزة على قلب الرافضين للاتحاد الأوروبي. ورغم دعمهم إجراء الاستفتاء فإن المشككين في أوروبا قلقون من الظروف المحيطة بالتصويت. وأثارت تصريحات لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي فسرت على أنها دعوة للوزراء الرافضين إلى الانسحاب من الحكومة، عاصفة سياسية إعلامية. ما اضطر ديفيد كاميرون إلى "توضيح" تصريحاته، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا بشأن الموضوع. وقال النائب المشكك أوين باترسون، محذرا "إنه إذا شعر الناخبون بأن الاستفتاء مزيف فإن النتيجة قد تعتبر غير شرعية".