قال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان التعامل مع الاقتصاد المصري يتطلب اتباع الحكومة سياسيات مالية واجراءات اقتصادية مختلفة خلال المرحلة المقبلة  تتناسب مع المخاطر والتبيعات الاقتصادية لوباء كورونا والركود المتوقعة للاقتصاد العالمي.واضاف «عوض»، ان تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دخول الاقتصادي العالمي مرحلة الركود نتيجة وباء كورونا يفرض علي الحكومة المصرية أتخاذ حزمة من السياسيات الاقتصادية التحفيزية لجميع القطاعات وتشجيع السوق  والمزيد من التكاتف والتناغم بين أجهزة الدولة لمواجهة الركود التجاري والاقتصادي المتوقع.واكد «عوض»، أن التعامل الجيد من الدولة المصرية في وقت الأزمة واتخاذها للتدابير الصحية والوقائية المناسبة وناجحها في السيطرة علي تزايد أعداد المصابين كانت بداية للقرارات الجيدة من الحكومة والمبشرة لقدرة الدولة في تجاوز اي أزمات صحية أو اقتصادية.واضاف أن نجاح مصر في إدارة أزمة وباء كورونا باحترافية حتي الآن باشادة منظمة الصحية العالمية في علاج المصابين والسيطرة علي انتشار الفيروس تعكس أن الدولة المصرية في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقوية القطاع الطبي والتأكد من جاهزيته للتعامل مع أي أزمات مستقبلية وتأهيله لتطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تستهدف تنمية الثروة البشرية.واشاد بالإجراءات الاحترازية الناجحة للحكومة في الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين بكافة القطاعات للسيطرة على تزايد إعداد المصابين. واكد  علي ضرورة  إعطاء الدولة الأولوية للقطاع المصرفي في تحفيز الشركات المحلية وان يكون أكثر فعالية لمساندة القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية وخاصة قطاع الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة SMEs لتجاوز مخاطر الركود الاقتصادي مع استمرار البنك المركزي في اتباع السياسيات المالية المشجعة علي الاستثمار ومنها خفض أسعار الفائدة، مضيفا، «اعتقد بداية الإصلاح بعد تجاوز الأزمة ووضوح الرؤية لابد أن تأتي من القطاع المصرفي وعليه الدور الأكبر في المرحلة المقبلة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ا٥لاكثر تضررا وأحد الأعمدة المؤثرة والضرورية للاقتصاد وذلك من خلال إصدار حزمة من التسهيلات والمنتجات التمويلية المختلفة الملائمة لوضعهم الاقتصادي عالي المخاطر مقارنة بالشركات الكبرى الأكثر ملائة مالية واستعدادا لمواجهة الركود التجاري.واكد أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع من أفضل القرارات التي اتخذتها مصر علي مستوي تدخل القطاع المصرفي في الوقت المناسب للتعامل مع المرحلة الحالية في دعم الاقتصاد بجانب بعض القرارات الأخري بشأن تأجيل استحقاقات بعض القروض وايضا علي مستوي الإجراءات الضريبية والاستحقاقات المالية للحكومة علي الشركات بجانب قرار خفض أسعار الطاقة للمصانع وغيرها.وطالب «عوض»  باستمرار الدولة في جهودها الحثيثة لدعم منظومة الرعاية الصحية والطبية التي أصبحت أولوية لخدمة اقتصاديات الدول وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلي استكمال الحكومة لسياستها للإصلاح الاقتصادي بإصدار حزمة من الحوافز والاجراءات التي من شانها العمل علي تجنب فقدان الثقة بين المنتج والمستهلك وايضا بين المستثمرين والدولة، محذرا من أن فقدان الثقة في اقتصاد اي دولة مع استمرار ضعف الطلب يضاعف من مرحلة الركود ويزيد من الخسائر الاقتصادية ويؤدي الي انهيار للاقتصاد الكلي.