القاهرة - مباشر: أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه على الرغم من ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاءبعنوان "حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي 2023/2022"، مستعرضاً أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، متوقعاً أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات. وأوضح أن خطة العام المالي الجديد 2023/2022 تستهدف عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعاً للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه. بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر.. مطالب لعملاء شركات التأمين بمراجعة قيم مبالغ التأمين على ممتلكاتهم الضرائب المصرية تعلن تيسيرات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مصر تتطلع لتعميق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي فى مجالات الصحة والتعليم ضخ دماء جديدة في قيادات ميناءي الإسكندرية ودمياط مصر تبحث مجالات التعاون المشترك مع شركة "مايكروسوفت"
مشاركة :