أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قرار البنك المركزي المصري الصادر صباح اليوم بشأن وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي من أجهزة البنوك وماكينات الصراف الآلي، تم استثناء بعض الشركات منه، ضاربا مثال بشركات السجائر ومحطات البنزين، حيث أن تحصيل أموالهم يكون تقدي من المستهلك.وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن أموال المواطنين متاحة في أي وقت، ولكن عن طريق البنك، فإذا كنت تحتاج لمليون جنيه لشراء شيء فسيتم تحويل المبلغ من حسابك لحساب البائع، ولكن لا داعي ولا سبب للحصول على الأموال نقدا، وأن تلجيم حجم المسموح من الإيداع والصرف يأتي لتوجيه المواطنين لاستخدام ادوات البنوك المختلفة بشكل صحيح، وأن الأمر جاء بعد دراسة شاملة وبعناية لجميع جوانب القرار.وأوضح، أن التداول من شأنه نقل العدوى الخاصة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شهادات الـ15% الجديدة بيعت بحوالي 30 مليار في إسبوع، وأن تلك الأموال تم أغلبها بالتحويلات من البنوك للبنوك ومن البنك بشكل داخلي وليس بشكل نقدي "كاش". وشدد محافظ البنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي أصبح أقوى من الفترة التي سبقت عام 2011، وأن أموال المواطنين في أمان ولا نقول ذلك لأجل أي شيء سوى لانه أمر بالفعل، وأن السوق المصري أصبح يمتلك قوة، وسبقت دول كثيرة خلال الفترة الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا.وأضاف المحافظ، مصر بها 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج البنوك، وأن هناك 50 مليون مصري يتعاملون مع البنوك، منهم 15 مليون فقط يستخدمون "الأونلاين بنك"، وأن القرارات الأخيرة تأتي لتنظيم الأمور وإتمام عملية الشمول المالي التي بدأناها منذ سنوات.وقال "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن الأمر لا يدعو للإنزعاج، وإنما لمراجعة أسلوب تعاملنا مع البنوك، وأن الأمر ما هو إلا تنظيم للأمور ويجب أن يتم، وأن أي عميل سيحتاج لمليار جنيه أو 20 مليون دولار من البنوك سيحصل عليها، ولكنه سيحصل عليها في حسابه ويستخدمها عبر ذلك.وأضاف "عامر" لن نقبل تخزين الكاش فيما بعد، وأن قرار حد سقف الإيداع والسحب مستمر أسبوعان للمراجعة وإصدار قرار بعد المتابعة.